بيان جديد من "التنمية المحلية" بشأن مخالفات البناء
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في ملف البناء المخالف ومواجهته.
وأضاف شعراوي: "كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
وأشار شعراوي في بيان، إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها فى أى أنشطة تجارية.
وقال شعراوي إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء) أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات، وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية.
