البرلمان التونسي يحدد 3 يونيو لمحاسبة الغنوشي على دعم ميليشيات ليبيا
حدد مجلس النواب التونسي 3 يونيو المقبل، موعدًا لعقد جلسة حوار مع رئيسه راشد الغنوشي؛ على خليفة تجاوزه لصلاحياته بعدما هاتف رئيس ما يسمى حكومة الوفاق "فائز السراج"، وهنئه على ما اعتبره تقدمًا ميدانيًا على حساب الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
المعارضة التونسية في البرلمان التي يقودها "الحزب الدستوري الحر" قالت إن الغنوشي "تجاوز صلاحياته" التي نصّ عليها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان؛ بإجرائه اتصال هاتفي بفائز السراج لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية الجوية، الذي رأت فيه بعض الأطراف السياسية داخل المجلس تسجيل موقف باسم البرلمان من دون استشارة مكوّناته أو العودة إلى رؤساء الكتل.
حسب موقع "اندبندنت عربية"، يقول نائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن الهدف واحد، هو تقديم رئيس المجلس توضيحاً حول تحركاته الدبلوماسية الموازية لسياسة الدولة التونسية. مؤكدًا أن "الحزب الدستوري ذاهب نحو الأبعد، وهو سحب الثقة من راشد الغنوشي"، موضحاً أنهم يسعون إلى جمع 73 توقيعاً لضمان تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من عدمه.
أوضح أن المجلس سينظر في لائحة الحزب الدستوري الحر التي ستتضمّن ثلاث نقاط مهمة، أولها مطالبة مجلس نواب الشعب بعدم التدخّل في الشأن الخارجي باعتباره من اختصاص رئيس الجمهورية. ثانياً، المطالبة بعدم تقديم مشاريع قوانين تخصّ الشأن الليبي على غرار الاتفاقيات بكل أشكالها. والنقطة الثالثة تتعلّق برفض الدستوري الحر أن تكون تونس قاعدة لوجستية أو عسكرية لأطراف أجنبية من أجل التدخل في الشأن الليبي".
جاء قرار تحديد جلسة الحوار بعد الاعتصام الذي نفّذته كتلة الدستوري الحر المعارضة، لمدة عشرة أيام في باحة البرلمان.
وحركة "النهضة" فرع الإخوان في تونس، متهمًا بتلقي تمويلات من قطر وتركيا لإحياء التنظيم الدولي للإخوان، ومساعدة أفرع الإخوان في البلدان المجاورة. كما تُتهم الحركة بالتورط في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال في تونس على رأسها اغتيال الناشطين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
