فاجنر.. أداة غير رسمية في يد الدب الروسي تضاهي "بلاك ووتر" الأمريكية

مع التغيير النسبي للمعارك الميدانية في ليبيا لصالح ميليشيا ما تسمى "حكومة الوفاق"، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، على حساب الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، برز اسم "مجموعة فاجنر للخدمات الأمنية" مجددًا، بوصفها قوة أجنبية يعتمد عليها الجيش الليبي في تنفيذ مهام قتالية بعينها.

الأمر الذي تنفه القوات المسلحة الليبية، وروسيا أيضًا. وقد تناقل نشطاء صور ومقاطع فيديو، لتلك القوات وهم يتمركزون في مطار "بني وليد في ليبيا" الخاضع للجيش الوطني. 

ما يزيد الوضع إلتباسًا، أن روسيا تحظر أي نشاط عسكري أو شبه عسكري خارج إطار الدولة، وقد قننت روسيا ذلك الحظر في المادة 359 من قانون العقوبات الروسي، الذي يحظر نشاط المرتزقة في روسيا، فكيف تعمل مثل هذه الشركات في إطار ذلك الحظر؟

بعض التقارير تتحدث عن أن الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الأمن والحراسات الخاصة، تقوم بتسجل نفسها على أنها شركة تجارية لتفادي الحظر القانوني، وتزعم تلك التقارير أن الحكومة الروسية تلجأ في بعض الأحيان لتلك الشركات للعب أدوار خفية كما حدث في الحرب في دونباس في أوكرانيا، العام 2014؛ إذ ساعدوا القوات الانفصالية في جمهوريات شعب دونيتسك ولوهانسك المعلنة ذاتياً.     

"مجموعة فاجنر" للخدمات الأمنية (بالروسية: Группа Вагнера)‏، توصف إعلاميًا بـ"الغامضة"، وتقول تقارير إنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة تعاقد عسكرية خاصة)، على الرغم من أن وجودها القانوني مشوش، أُفيد بأن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفة ما تصر موسكو على نفيه طوال الوقت، وتقول إن عمل شركات الأمن محظورة في روسيا.

تزعم تقارير أن مجموعة "فاجنر" في الحقيقة وحدة سرية تتبع وزارة الدفاع الروسية، وتستخدمها الحكومة الروسية في الصراعات عندما تكون هناك حاجة للإنكار. وتعتبر "فاجنر" النسخة الروسية، التي تقابل شركة "بلاك ووتر" الأمريكية، سيئة السمعة، التي تستخدم في عمليات قتالية سرية، وقد لعبت تلك الشركة أدوارًا مشبوهة في العراق في بدايات الاحتلال الأمريكي للعراق.  

"مجموعة فاجنر" يقودها يفغيني بريغوجين، رجل أعمال تزعم تقارير أنه مُقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ورصدت تقارير عمل المجموعة، وغيرها من نظيراتها في روسيا، في تأمين حركة السفن التجارية في خليج عدن، وفي عمليات إزالة الألغام في البلقان وليبيا، إلى جانب عمليات التدريب والتكوين، ووظّفتها منظمة الأمم المتحدة في تأمين قوافل اللاجئين في سورية.

استندت التقارير التي تزعم أن يفغيني مقربًا من الرئيس فلاديمير بوتين، أنه قبل أن يشكل "مجموعة فاجنر" كان صاحب سلسلة مطاعم لتقديم الوجبات السريعة، ثم سرعان ما تحولت مطاعمه إلى المختصة في تقديم المآدب والوجبات خلال المناسبات التي تنظمها الرئاسة الروسية.

وبرز اسم يفغيني أكثر حينما وُضع اسمه على قائمة العقوبات الأميركية، إذ تتهمه واشنطن بالمشاركة عبر العديد من شركاته في مناورات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بقصد التأثير فيها.

ووفق تحقيقات استقصائية، نشرتها صحف روسية، مثل صحف "ميدوزا" و"فونتاكا" أو "نوفايا غازيتا"، وترجمتها مواقع إخبارية، فإن أغلب العاملين في المجموعة كُوِّنوا ودُرِّبوا في قاعدة عسكرية توجد في مولكينو (جنوب غرب روسيا)، في منطقة كراسنودار، التابعة للواء العاشر للمديرية العامة للأمن العسكري الروسي. وأظهرت التحقيقات أنّ معداتهم أُخذت من فائض الجيش الروسي.

الباحث المتخصص في الشؤون الروسية، في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، نبيل رشون، قال لـ"الرئيس نيوز": "فاجنر قبل أن تكون أداة قتل تستخدم لأغراض سياسية خفية، والرئيس بوتين اعترف بوجودهم، وقال ربما يوجد مواطنين روس في ليبيا أو غيرها لكن بصفة شخصية وليس بتكليف من المحكومة".

عن المادة 359 من قانون العقوبات الروسية، الذي يحظر وجود شركات تختص برعاية وإرسال المرتزقة لبؤر الصراع، قال رشوان: "هنا تكمن السياسة، وتظهر ألاعيبها، فالجميع يدرك أن هناك تماهيًا ما بين الحكومة الروسية وشركة فاجنر للخدمات الأمنية، وهو أقصى توصيف مهذب من الممكن أن يضاهي عمل الشركة". 

ولفت الباحث المُختص في الشؤون الروسية، إلى أن "فاجنر" تشبه في عملها شركة "بلاك ووتر" الأمريكية، وأن الحكومات أو الشركات تتعاقد معها لتأدية بعض المهام القتالية أو الأمنية، مقابل المال، وأن العاملين في الشركة ليسوا روسًا فقط بل خليط من جنسيات أخرى.