"النموذج الأفضل".. اتحاد البرلمان الدولي يشيد بتعامل "نواب مصر" مع أزمة كورونا
أبرز الاتحاد البرلماني الدولي، جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا والتى لا تزال تقدم الدولة فيها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "النموذج الأفضل" على كافة المستويات.
جاء ذلك فى إطار استعراض الاتحاد البرلماني الدولي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي"تويتر- فيس بوك- انستجرام"، لـ"جهود الممارسة البرلمانية على مستوي العالم" فى زمن وباء كورونا، حيث جاءت مصر من الدول التى عملت على دعم البيئة التشريعية لمواجهة الوباء والانعقاد فى ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين على المجلس.
الجهود والأنشطة التى تضمنها الاستعراض من جانب الاتحاد البرلماني الدولي، كانت على مستوي أول متعلق بالتدابير الخاصة بالمواجهة والتى قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، حيث أعمال التعقيم والتطهير وضوابط التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات وأعمال التوعية المختلفة فى هذا الصدد، ومستوي ثان متعلق بالجهود التشريعية والرقابية التى تمت من المجلس من شأنها تخفيف الأعباء فى ظل الوباء.
المستوي الثاني المتثل فى الجهود التشريعية، والتي تجعل دائما نشاط البرلمان المصري تحت نظر الاتحاد البرلماني الدولي، كونها جزء من المساهمة البرلمانية العالمية، لاقى استعراض أكبر، كونها جهود على أرض الواقع من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل تحديات الوباء.
الجهود التشريعية التى تم استعراضها كانت لسبب رئيسي متمثل فى معالجة تداعيات الوباء، حيث شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة العواقب، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة جراء الأزمة، وتعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات والمصالح والوزارات الحكومية بشكل جزئي وكلي إذا تطلب الأمر، والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه، وغيرها من التشريعات الأخرى.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة
د. علي عبد العال، عقد 6 جلسات عامة منذ بداية الأزمة، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار
فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامة التشريعية والرقابية مع دعم جهود
الدولة فى المواجهة الشاملة.
