خاص.. الحكومة تعدل استراتيجية الدين العام بسبب كورونا

كشفت مصادر مسئولة بقطاع الدين العام، أن تطبيق استراتيجية الدين العام مستمر ولم يتوقف ولكن تم إجراء تعديل على بعض المستهدفات الخاصة به بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إنه تم وقف تنفيذ الاستراتيجية لمدة عام بحيث تنتهي في يونيو 2023 بدلا من 2022 للوصول إلى معدل 80% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ورفعت وزارة المالية توقعات الدين العام العام الحالي إلى 85% مقابل 83% كانت متوقعة.

وأضافت المصادر أن التوقعات العالمية تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمى من تبعات فيروس كورونا بحلول عام 2021 لنبدأ في العودة إلى معدلات نمو أقرب لما قبل الجائحة.

وأشارت المصادر إلى أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وسداد الديون وإجراءات تأمين الاحتياطيات النقدية وراء التصنيفات المستقرة للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية رغم الأزمة.

وأكدت المصادر أن الحكومة تبقي على هدف إطالة الدين العام لمتوسط 5 سنوات خلال فترة تطبيق الاستراتيجية رغم أن الوقت الحالي يصعب ذلك لتجنب أسعار الفائدة المرتفعة وسنعاود تقليص حجم الإصدارات قصيرة الأجل مقابل زيادة السندات طويلة الأجل لتخفيف أعباء الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يسمح بخلق مساحات مالية أكبر لخفض العجز والدين العام.