السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بالأرقام.. تفاصيل المؤشرات المالية للأداء الاقتصادي قبل كورونا

الرئيس نيوز

ارتفعت المؤشرات المالية للاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا بصورة ملحوظة، وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إن الأداء الاقتصادي كان يسير في اتجاه تحقيق أعلى معدلات نمو في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المالي الحالي خاصة في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي وتوتر العلاقات التارية بين الصين وأمريكا مما كان سينعكس ايجابا على وضع الاقتصاد المصري بنهاية العام.

وكان الاقتصاد المصري حقق المركز الثاني في معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالي الماضي بعد الصين.

وأكدت المصادر أن جائحة كورونا جاءت والاقتصاد المصري محقق طفرات نمو جيدة ومعدل نمو في الإيرادات غير مسبوق مع انخفاض في مخصصات الدعم والفوائد عن المستهدفات بسبب تراجع أسعار النفط عالميا منذ مستهل العام المالي.

وقالت المصادر إن تلك القوة هي من حمت الاقتصاد المصري من انتكاسات شديدة رغم أن الأعباء متزايدة حاليا وتوقعات تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب الجائحة كبيرة إلا أن مؤشرات الأداء قبل الأزمة تبشر بامكانية الخروج السريع منها بمجرد انتهاء مخاطر انتشار الفيروس وإيجاد مصل فاعل له.

وكشفت بيانات الأداء المالي للموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس عن انخفاض العجز الكلي للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي 5.5% مقارنة بـ9.4% عام 2015/2016.

وتحولت الموازنة إلى الفائض الأولي للعام الثاني على التوالي ولكن بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي ليسجل 40 مليار جنيه مقابل عجز أولى يبلغ 78 مليار جنيه عام 2015/2016.

كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 81.2٪ من الناتج المحلى مقابل 90% نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويعكس خفض أعباء خدمة الدين على خلق مساحة مالية إضافية للموازنة العامة.

للدولة تسمح بزيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادى

وسمحت الدولة بزيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمة الحالية لتفشي جائحة كورونا والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية.

ورفعت الحكومة معدل الاستثمارات الحكومية المنفذة بصورة ملفته خلال الفترة من يوليو – مارس من العام المالي الحالي بقيمة 113 مليار جنيه منها 94 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بزيادة 23% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.