نائب وزير المالية: ٨٣٪ نسبة خفض الدين العام المتوقعة رغم كورونا
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
أضاف، أن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
قال إنه من المتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.
