النائب محمد عبدالغني: استقطاع 1% من الموظفين غير دستوري.. و"المواطن بيدفع الضرائب"
عضو 25-30: الحكومة عليها تقديم بدائل بعيدا عن جيوب المصريين
رأى النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تكتل
25-30، أن مساعي الحكومة نحو استقطاع جزء
من رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص علي حد سواء، من خلال تشريع فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس
كورونا، متضمنة شبهات بعدم الدستورية ولابد من المراجعة الدقيقة لهذه المساعي وعلى مجلس النواب أن يدرك الخطوة.
أكد النائب لـ"الرئيس نيوز"، أنه لم يكن أحد يختلف على أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا منذ بدايتها بكل جدية ووضعت صحة وسلامة المواطن فوق
كل اعتبار، لكن التحركات الأخيرة من الحكومة وموافقتها على مثل هذه
الاستقطاعات تثير التساؤلات الكثيرة، فى ظل التداعيات السلبية الكثيرة التى خلفتها
كورونا على جموع الشعب.
لفت عضو مجلس
النواب عن تكتل 25-30 إلى المعاناة الواقعة على عاتق الكثيرين من الشعب خلال هذه المرحلة، وتأثر الأسرة بكافة مستوياتها جراء التداعيات، ومن
ثم السعي نحو زيادة هذه التداعيات من خلال الاستقطاعات ستكون نتائجها ليست جيدة، مؤكدًا أن التبرع دائما ما يكون
اختياري وهذه الأفكار تمثل تبرع إجباري ما يشوبها بعدم الدستورية.
وأكد عبد الغني أن حديثه بهذا الشكل لا ينفي الدعم والمساندة للحكومة فى مرحلة مواجهة الأزمة، لكن علي الحكومة أن تسعي لإيجاد البدائل التى تساعدها
وتساندها أيضا، علي أن تكون هذه البدائل ليست جيوب المواطنين، قائلا: "المواطن
بيدفع الضرائب، والدولة عليها مسؤولية كبيرة
تجاه المواطنين في سد احتياجاتهم وتحمل الأعباء وتخفيف حدة آثار فيروس كورونا".
وأكد عبد الغني على أن تحركات الحكومة فى هذا الصدد مرفوضة من تكتل 25 – 30 بشكل كامل وقاطع، موضحا بأن القوانين التي تقر في
هذه الفترة يجب أن تكون متسقة مع الظروف التي تمر بها الدولة والحالة العامة للمواطنين،
فضلًا عن أن الموظفين الفئة الأكثر احتياجًا ويجب أن يتم النظر إليهم بعين الرحمة وذلك
في ظل الظروف التر تمر بها مصر.
وكان مجلس الوزراء أعلن، الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قانون ينص على خصم 1 في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة (في القطاعين العام والخاص)، وخصم 0.5 في المئة من معاشات العاملين بالدولة، لمدة 12 شهرا، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس النواب عقب مناقشته بعد إجازة عيد الفطر، قبل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا.
ويعفي مشروع القانون أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 2000 جنيه من نسبة الخصم المقررة، كما يجيز إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار فيروس كورونا من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بمشروع القانون.
