رغم دعوات التقشف.. المالية تبقي على توقعات الموازنة دون تعديل
1.7 تريليون جنيه إجمالي الإنفاق بالموازنة ولا
تعديلات في الأبواب وخفض توقعات النمو لـ4.5%
وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": ضبابية المشهد ترفع صعوبة تعديل الموازنة.. ونسعى لمنح الصحة أكبر المخصصات
في وقت طالب البرلمان الحكومة بإدخال تعديلات جذرية على موازنة
العام المالي الجديد، ووصفت بدعوات التقشف وقصر الموازنة على البنود الحتمية، لم
تتمكن وزارة المالية من تنفيذ الدعوات وأبقت على جميع مستهدفات الموازنة المقدمة للبرلمان في مارس الماضي كما هي.
كانت وزارة المالية أكدت في بيانها التحليلي الأول للموازنة أنها لن
تتمكن من وضع رؤي تخص سعر واقعي للبترول وسعر الدولار في ظل الأزمة، حيث أن
الموازنة تمت صياغتها بشكل كامل خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي وفبراير العام
الحالي أى قبل الأزمة، وأكدت خضوع التقديرات للتعديل حال وضوح الرؤية.
رؤية ضبابية
قال د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": "لن نتمكن من إجراء تعديلات جوهرية شاملة أقرب للواقع في الموازنة الجديدة بسبب
ضبابية المشهد الحالي واستمرار حالة عدم اليقين فيما يخص الجائحة العالمية".
وأضاف: ببساطة الموقف محدد بالإجابة على عدة أسئلة أهمها متى ستنتهي
الأزمة؟ وحجم أثرها على الاقتصاد المحلي والعالمي؟ لأن تحديد
موعد انتهاء الجائحة لم يتضح بعد فلا يمكن تقدير التوقعات الخاصة بحجم الخسائر
وحجم الإنفاق الحتمي لمواجهتها.
كانت المالية أعلنت عن إنفاق 40 مليار جنيه من مخصصات الخطة
العاجلة البالغة 100 مليار جنيه خلال شهرين لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد
وتلبية مخصصات الصحة.
أكد الوزير أن الوضع الاقتصادي المصري جيد بشهادة مؤسسات التصنيف
الدولية والمؤسسات العالمية الأخرى، بسبب مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي
أمنت الاقتصاد من الانجراف في الأزمة.
أشار إلى أن الدولة تتخذ إجراءات حالية استباقية لتأمين احتياجاتها، مؤكدا
ثبات سعر البترول في الموازنة الجديدة عند 61 دولارا وعدم تغييره إلى أن يتضح خط
النهاية للجائحة.
أكد الوزير: "سنعيد ترتيب الأولويات الداخلية في الموازنة بحيث نمنح أولوية للقطاع الصحي وحماية الأفراد والقطاعات الاقتصادية المتضررة من تبعات الجائحة".
تفاؤل رغم التحذيرات
على الرغم من التقارير العالمية التي رجحت نموا للاقتصاد المصري ما بين نصف
في المئة و2% خلال العام الحالي على أن يشهد النمو في مصر ارتفاعا حذرا اعتبارا من
عام 2021 إلا أن الموازنة الجديدة، والتى ادخلت فيها وزارة المالية تعديلات طفيفة
خفضت معدل النمو عن المستهدف قبل الجائحة إلى 4.5%، لكنها لا تزال معدلات نمو
طموحة للغاية بالمقارنة بالتقارير العالمية المتشائمة للاقتصاد العالمى والمصرى
على حدٍ سواء.
الموازنة: 1.71 تريليون جنيه مصروفات
أبقت وزارة المالية في بيانها المالي النهائي للموازنة على كافة التقديرات
التي سبق أن تم رصدها في البيان التحليلي قبل النهائي للموازنة المقدمة للبرلمان
ليصل إجمالي المصروفات بالموازنة النهائية نحو 1.71 تريليون جنيه، ورغم توقعات
تراجع الإيرادات إلا أن وزارة المالية أبقت على إجمالي الإيرادات عند 1.3 تريليون جنيه.
وأبقى البيان المالي النهائي أجور العاملين بالدولة عند نفس معدلاتها حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3 %. وكذلك مخصصات الدعم عند 326 مليار جنيه وتكلفة دعم البترول عند 28 مليار جنيه والسلع التموينية عند 84 مليار جنيه.
قالت مصادر حكومية مسئولة إن سعر البترول في الموازنة إذا أعيد تقديره
وفقا للتقديرات العالمية ما بين 35 و50 دولارا، سيحدث أثرا إيجابيا في الموازنة ولكن
مخاوف من قفزة في السعر تحول دون ذلك حتى الآن.
وأكدت المصادر، أنه قد يدخل البرلمان عددا من التعديلات في ظل الأوضاع
الحالية بزيادة مخصصات التعليم والصحة.
