نائب وزير المالية: 400 مستثمر تقدموا لشراء السندات الدولية المصرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار، يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح، والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار، وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية، بما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، ما انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية. وقد ساهم فى تحقيق ذلك وجود طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية والشرق الأوسط وأفريقيا، ما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
أوضح كجوك أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
أكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى، وهى كلها أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، بما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بمصر.
