هل يمضي عباس في قرار الانسحاب من "أوسلو"؟.. خبراء: يعد ويخلف

وإسرائيل تسعى لضم المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، إلى جانب ضم منطقة غور الأردن، وهي المنطقة الحدودية بين الأردن وفلسطين، والتي تمتد بطول 700 كيلوامتر على طول الشريط الحدودي، وذلك ضمن ما يسمى "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط"، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" والتي تمنح "القدس" عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وتسمح بإقامة دولة فلسطينية، منزوعة السلاح والسيادة، على هيئة "كانتونات" تربطها أنفاق وأخاديد على مساحة من الضفة تبلغ 40 % من مساحتها الكلية. 

وقبل أيام هدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، إسرائيل بأن إصرارها على ضم مناطق الضفة الغربية، وغور الأردن يدفع إلى الصدام الكبير مع المملكة، فضلًا عن تلويحه بتعليق اتفاق "وداي عربة" مع دولة الاحتلال.

وخلال كلمة متلفزة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل (اتفاق أوسلو) العام 1993 في حل من هذا الاتفاق ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

تابع عباس: "إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية"، مضيفًا: "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات".

ووفق ما تتناقله الصحف الإسرائيلية، أصبح بإمكان بنيامين نتياهو رئيس حكومة الوحدة الإسرائيلية، المضي قدما في خططه لضم إجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته يوم الأحد الماضي. وقال خلال تنصيب الحكومة أمام الكنيست "هذه المناطق هي التي ولدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية". وحدد الأول من يوليو موعدا لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة.

المفكر الفسلطيني، عبد القادر ياسين، قال لـ"الرئيس نيوز": "جميع الكوارث التي ألمت بالقضية الفلسطينية، جاءت في أعقاب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاق أوسلو العام 1993، وللعلم يعتبر الرئيس عباس هو مهندس هذه الصفقة لذا هو أكثر المدافعين والمتمسكين بها".

شكك المُفكر الفسلطيني، في نوايا الرئيس عباس الجدية بالانسحاب من تلك الاتفاقيات، وقال: "الخروج من هذه الاتفاقيات لا يكون بالتلويح والتهديد، ومرارًا أعلن عباس قطع العلاقات الأمنية مع الاحتلال نحو 10 مرات الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ولم ينفذ منه شيء، كما أعلن مرارًا أمام المجلس الوطني أنه سيعيد الرواتب إلى أسر الأسرى والشهداء ولم يلتزم بذلك".

وأضاف عبد القادر: "محمود عباس رجل يصعب الثقة في كلامه، فهو لطالما وعد وأخلف، فمن يوم أن تم الإعلان عن صفقة القرن، وزعم أنه سيواجه الصفقة بالنضال السلمي، أي أنه متمسك بالاتفاقات والتفاهمات مع الاحتلال، فكيف يعقل في الوقت الحالي أنه سيخرج منها"، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس، لم يعد يؤمن بالعمل المسلح، وبات في غالبية خطاباته يتحدث عن أن الكفاح الملسح لم يقدم شيء للقضية الفسلطينة".

وأردف: "وماذا أعطته المفاوضات لأكثر من 30 عامًا"، موضحًا أن تلك المفاوضات أضرت بالقضية الفسلطينية ووضعت رقبتها على السكين، حتى وإن كان الكفاح الملسح لم يحرر أرضًا لكنه لم يفرط، وبينما كانت هزيمة ثلاث جيوش عربية العام 1967 كانت المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح في أشده، وقد حققا انتصارات كبيرة وأرهقا العدو الإسرائيلي.

وعن البديل إذا ما انسحبت السلطة الفلسطينية فعليًا من اتفاق أسلو والتفاهمات الامنية، قال عبد القادر ياسين: "لما نتساءل ما البديل، إذن نحن في ورطة وفشل كبير"، موضحًا أن أولى الخطوات التي يجب اتباعها بعد الانسحاب من الاتفاقات مع الاحتلال هو السعي إلى إحداث وحدة فلسطينية، ووضع ميثاق وبرنامج موحد لجبهة وطنية متحدة لتقييم الأوضاع والاستقرار على شكل الخطوات المقبلة لمواجهة الاحتلال.

الباحث الفسلطيني، مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية والاستراتيجية، عماد أبو عواد، قال لـ"الرئيس نيوز": "لا شك خطاب الرئيس عباس سيكون تاريخي إذا ما تم تطبيقه، ونتمنى جميعًا تطبيقه؛ لأنه سابقًا تم اتخاذ الكثير من القرارات في هذا الإطار وللإسف لم يتم تطبيق أي شيء منه، وهذا ما ولد لدى العامة شعور بأن السلطة ليست جادة في اتخاذ خطوة في هذا الإطار". وتابع: "إن لم تطبق القرارات سيصبح هناك فتور في الشارع".

وعن مدى الآثار المترتبة على إسرائيل إذا ما قررت السلطة المضي قدمًا في الانسحاب من اتفاق أوسلو والتفاهمات الأمنية، قال أبو عواد: "أختلف مع الذين يقولون إن إسرائيل ستتأذى كثيرًا من تلك الخطوة، وأنها لا تستطيع العمل من دون السلطة، والتنسيق الأمني وغيره من الملفات؛ فإسرائيل على مدار الخمس أو العشر سنوات الماضية، استطاعت أن تتغلغل كثيرًا في الشعب الفلسطيني، فلديها الإدارة المدنية التي تسير الكثير من الأمور حتى أصبحت حكومة موازية للسلطة الفلسيطينية".

وفي قطاع الأمن، يقول أبو عواد: "الأمن الإسرائيلي بات يعتمد على نفسه بشكل كبير، فيوميًا هناك اقتحامات للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ذلك، فالكثير من الفسلطينيين باتوا يتعلقون بالأوضاع الاقتصادية المرتبطة بإسرائيل. وتل أبيب تراهن على ما يسمى السلام الاقتصادي، وتراه أفضل خيار للشعب الفسلطيني". واختتم حديثة بالقول: "خطاب الرئيس.. سيكون تاريخي بالفعل إذا تم تطبيقه، وذهبنا الى وحدة فلسطينية، واحيينا قيم الثورة فينا".

بدوره، كتب المحلل السياسي هاني المصري من رام الله ”ماذا يعني أننا بحل من الاتفاقات والعلاقات، بدون آليات وإجراءات ملموسة وواضحة وفورية؟“ وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك ”هل يعني حل السلطة التي استندت إلى هذه الاتفاقات أم تغييرها أم بقاءها كما هي أم تعايشها مع الواقع الاستعماري الاستيطاني الجديد وترويضها أكثر، وهل يعني سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والاجتماعات الأمنية، وإلغاء بروتوكول باريس، وماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخرا؟“

واختتم منشوره: ”باختصار إذا لم نشهد إجراءات جديدة بدءا من الغد، فهذا يعني عدم مغادرة مربع الانتظار والمراوحة في نفس المكان“.

وأمس، أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة في المقاطعة برام الله رفضًا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكّر للمقاومة والوحدة. 

وبينما لم ترد حماس على طلب "الرئيس نيوز" أخذ تعليق منها على قرار الرئيس عباس، كانت حركة "الجهاد" أعلنت أنها لم تحضر الاجتماع، وانها متمسكة بإعادة بناء منظمة التحرسر الفلسطينية، على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام.