السعودية إلى عقوبات بديلة.. إلزام المحاكم وقف الجلد بجرائم التعزير
صدر تعميم رسمي بمنع المحاكم في المملكة العربية السعودية من استخدام الجلد كعقوبة على جرائم معينة، ومن المتوقع أن تحل محل الجلد "عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما كمواد بديلة". وقالت وزارة العدل عبر موقع تويتر إن المحاكم ستنظر في القضايا وتقيمها وتتخذ معظم القرارات السليمة فيما يتعلق بكل قضية.
وقف عقوبة الجلد
ذكرت قناة العربية أن وزير العدل وليد الصمعاني أبلغ المحاكم أن الجلد لم يعد من الممكن استخدامه في جرائم "التعزير" حيث لم يتم تحديد العقوبة بشكل محدد في القرآن أو الحديث. وتردد منذ أواخر أبريل الماضي أن المملكة ستنهي "جلد التعزير" في الحالات التي يكون فيها للقضاة سلطة تقديرية على العقوبة. واستخدمت السلطات القضائية الجلد كعقوبة على مجموعة من الجرائم الأقل خطورة، بما في ذلك العصيان العام والتحرش.
تأتي الخطوة للحد من الجلد بعد قرار من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الشهر الماضي بإنهاء عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بارتكاب جرائم وهم قاصرين أي تحت السن. وبدلاً من الإعدام، يمكن للمحاكم إصدار عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث، بموجب مرسوم ملكي.
قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت: "يجب أن تكون التغييرات مجرد نقطة بداية لإجراء إصلاح كامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية السعودي".
