التخطيط: 40 مليار جنيه تكلفة الإصلاح الإداري والبنية المعلوماتية
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية اجتماعًا فنيَا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثى المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن الهدف من إصدار التقرير تسليط الضوء على نجاحات الدولة منذ يونيو 2013 ، إضافة إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته منذ عام 2016 والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية.
استمعت السعيد إلى عرض الفريق البحثي لفصول التقرير المختلفة والذي يتناول واقع التنمية في مصر من خلال قراءة في المؤشرات الوطنية أو الصادرة عن المؤسسات الدولية، إضافة إلى استعراض الإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية في مصر، والحوكمة وإدارة فعالة لشئون الدولة والمجتمع.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الفصول الخمسة للتقرير، موضحة ضرورة الإشارة إلى اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادى و جهود الدولة فى تنظيم الاقتراض الخارجى و تقليل الدين الخارجى، ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة "حياة كريمة" وجهود الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030.
أكدت السعيد أن المرأة تحظى في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية، لافتة إلى تطبيق الدولة لموازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأشارت السعيد إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإدارى و تحسين البنية المعلوماتية بلغت 40 مليار جنيه للنهوض بهذه القطاعات.
من جانبها، أشارت رانده أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إلى بدأ العمل على تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٢٠٢٠ كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ١٩٩٠، موضحة أنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام ٢٠٢٠ والذي يعد التقرير الثاني عشر من سلسلة التقارير جاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-١٩.
يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس الإعلان لما اعُتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية، ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة في ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة في هذا التقرير، والسياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة إنتشار الفيروس، والتقليل من أثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري وتداعياته الاجتماعية.
استمعت السعيد إلى عرض الفريق البحثي لفصول التقرير المختلفة والذي يتناول واقع التنمية في مصر من خلال قراءة في المؤشرات الوطنية أو الصادرة عن المؤسسات الدولية، إضافة إلى استعراض الإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية في مصر، والحوكمة وإدارة فعالة لشئون الدولة والمجتمع.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الفصول الخمسة للتقرير، موضحة ضرورة الإشارة إلى اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادى و جهود الدولة فى تنظيم الاقتراض الخارجى و تقليل الدين الخارجى، ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة "حياة كريمة" وجهود الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030.
أكدت السعيد أن المرأة تحظى في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية، لافتة إلى تطبيق الدولة لموازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأشارت السعيد إلى أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلًا عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإدارى و تحسين البنية المعلوماتية بلغت 40 مليار جنيه للنهوض بهذه القطاعات.
من جانبها، أشارت رانده أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إلى بدأ العمل على تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٢٠٢٠ كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ١٩٩٠، موضحة أنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام ٢٠٢٠ والذي يعد التقرير الثاني عشر من سلسلة التقارير جاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-١٩.
يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس الإعلان لما اعُتبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا إلى قيمها الوطنية، ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة في ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة في هذا التقرير، والسياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة إنتشار الفيروس، والتقليل من أثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري وتداعياته الاجتماعية.
شارك في الاجتماع رانده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسي بنيويورك، كما شهد حضور الفريق البحثى المعني بإعداد التقرير والذي يضم نخبة من الخبراء المصريين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.
