وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": لا إجراءات تمس المواطن في تعديلات الموازنة

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة المقدمة للبرلمان سيعاد النظر بها في ضوء المتغيرات رغم أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية لوضع مستهدفات واقعية للعام المالي المقبل، مؤكدا: "استطعنا فقط تعديل توقعات العام المالي الحالي لقصر الفترة المتبقية على انتهائه".

عن مطالب التقشف في الموازنة المقبلة أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن التقشف سيكون في إعادة ترتيب الأولويات ومراجعة الإنفاق غير الحتمي بإرجائه ومنح أولوية للقطاعات المتضررة وذات الإنفاق الحتمي مثل الصحة، مطمئنا المواطنين بالتأكيد أنه لا إجراءات تمس المواطنين فيما يخص ضبط الإنفاق العام.

أوضح أنه في الموازنة الجديدة التزمت الحكومة بإحالة تعديلات ضريبة الدخل بزيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي، قائلا: "كنا نتحرك بمئات الجنيهات فقط سنويا فارتفعنا بصورة ضخمة ليصل الإعفاء الضريبي لـ24 ألف جنيه، وتم استحداث شرائح ضريبية للطبقات الاجتماعية وصغار الموظفين بواقع 2.5% لحماية دخولهم".

وأكد الوزير أن الدولة اتخذت قرارات بزيادة حوافز العاملين في القطاع الطبي وغيرها من القرارات التي تهدف لحماية المواطن من تداعيات أزمة كورونا.

وعن القطاعات الإنتاجية أكد الوزير أن قرارات تقسيط الضريبة ومد العمل بقانون إنهاء المنازعات وقانون التجاوز عن الغرامات، فضلا عن مبادرات التمويل الميسر من شأنها أن تقلص من آثار الأزمة على القطاعات الإنتاجية والعاملين، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا في سبيل ذلك.