جدل نيابي حول وضع العمال بتعديلات قطاع الأعمال وتخوفات من عدم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، جدلًا كبيرًا حول تعديلات قانون قطاع الأعمال العام المقدم من الحكومة، وسط انقسام بين النواب حول مشروع القانون، حيث أيد البعض التعديلات وأكد أنها تستهدف إصلاح شركات القطاع العام، وانتقدها البعض بحجة أنها تهدر تمثيل العمال.

تعمد إفشال القطاع العام

وقال النائب مصطفى بكرى: "المسألة مسالة إدارة وليست قطاع عام، هل هناك تعمد لإفشال القطاع العام، كلنا عايزين نطور، هذا القانون يتضمن مخالفة دستورية ضد العمال، وأنا أرفض هذا القانون وأحذر من مخالفته للدستور".

فيما قال النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية: "اللجنة طلبت حضور وزير القوى العاملة خلال مناقشة المشروع، ولكن لم يحضر، وهناك ضرورة لتطوير وإصلاح شركات القطاع العام، ويجب أن تكون هناك حوكمة واضحة، وأنا أوافق على القانون من حيث المبدأ، ومع المناقشة قد تتفرغ بعض المخاوف".

وقالت النائبة مى محمود: "أثمن دخول القانون للبرلمان فى الوقت الحالى، وإن كان هناك بعض مخاوف من بعض النواب من إهدار حقوق العمال، فليس فى القانون ما يخيف من إهدار حقوق العمال".

تجاهل التمثيل النقابي للعمال

من جانبه، قال النائب أسامة شرشر: "أرفض هذا القانون، الذى تجاهل التمثيل النقابى للعمال، فهم وقت الأزمة يكونوا ظهر مصر، فهل وزير قطاع الأعمال يسمح باستمرار الشركات الخاصة على حساب عمال مصر".

فيما، رأى النائب محمود الصعيدى، أن هذا القانون سيؤدى إلى طفرة لحل المشاكلات الموجودة حاليا فى القطاع العام، ويعطى الجمعية العمومية سلطة أوسع فى تقييم مجالس الإدارة.

وقال النائب رضوان الزياتى، أن التسويق الإعلامى لمشروع القانون كان سيئا جدا، متابعا: "لازم نؤكد للعمال أنه لن يكون هناك مساس بحقوقهم وتمثيلهم".

وقالت سولاف درويشن وكيل لجنة القوى العاملة: "محتاجين تشريع بالفعل يربط الأداء، قطاع الأعمال فيه مشكلات كثيرة جدا".

فيما انتقد محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن القانون من الممكن أن يكون جيد فى بعض الأمور بالنسبة للتطوير لكنه يتجاهل تمثيل العمال.

القانون يستهدف الإصلاح

وعقب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحا أن الموضوع أخذ اتجاه وكأنه توجد مشكلة فى تمثيل العمال، وذلك غير حقيقى، والقانون يستهدف الإصلاح، قائلا: "قطاع الأعمال بيشتغل فيها حوالى 210 آلاف عامل فى بلد موجود فيه 35 مليون عامل".

ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.

تقليص دور الأجهزة الحكومية

كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، كما يمكنها من تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن أهداف القانون توفير الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه، وتطبيق قواعد الادارة الرشيدة وزيادة مستويات الافصاح  والشفافية وا لزام الشركات بنشر تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها والقوائم المالية وقرارات الجمعية العامة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال، وكذلك وضع ضوابط لقيام الشركات بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع اطار عام للمتابعة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، كما ينظم قواعد تبعية الشركات المطروحة في البورصة ، و توزيع الأرباح على العاملين قبل المساهمين في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة.