الإثنين 19 أبريل 2021 الموافق 07 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

رفع جلسات البرلمان لـ٧ يونيو.. وتأجيل مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:17 م
الرئيس نيوز
عبد القادر محمود
طباعة

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الاثنين، ولم يتم استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون قطاع الأعمال العام، نظرا لضيق الوقت وقرب موعد الإفطار، حيث ناقش المجلس حتى المادة 21 وأجل المناقشة لباقى المواد للجلسة القادمة، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020. 

وقدم رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء العيد، فى ظل مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد التى هى أساسا وضعت لحماية صحتكم وسلامتكم".

ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.

كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، كما يمكنها من تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن أهداف القانون توفير الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه، وتطبيق قواعد الادارة الرشيدة وزيادة مستويات الافصاح  والشفافية وا لزام الشركات بنشر تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها والقوائم المالية وقرارات الجمعية العامة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال، وكذلك وضع ضوابط لقيام الشركات بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع اطار عام للمتابعة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، كما ينظم قواعد تبعية الشركات المطروحة في البورصة ، و توزيع الأرباح على العاملين قبل المساهمين في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads