انفراد..قرار بإعفاء أرباح الأجانب من أذون الخزانة من الضريبة

حصل " الرئيس نيوز" على نص تعديل قانوني في ضريبة الدخل يتضمن حوافز جديدة لأول مرة للأجانب غير المقيمين، حيث استحدث فقرة أخيرة في المادة 46 مكرر في تعديلات قانون ضريية الدخل وضريبة الدمغة، نصت على: "لا تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأجنبي غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة".

كشفت مصادر حكومية مسئولة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن التعديل القانوني يقدم حافز غير مسبوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، حيث أن النظام الحالي يفرض ضريبة على عوائد أذون الخزانة بسعر 20% دون خصم أى تكاليف.

وأرجعت المصادر الإجراء إلى تنشيط استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وحفزهم على الإبقاء عليها في حوذتهم.

الشهران الماضيان خاصة مارس شهدا موجه تخارج واسعة للأجانب من سوق أدوات الدين بسبب الأزمة، لتفقد مصر ما بين 14 و17 مليار دولار من استثمارات إجمالية للأجانب في أدوات الدين العام بلغت 28 مليار جنيه قبل الأزمة.

أشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتمد عدة حوافز إضافية لتشجيع المستثمرين المحلين والأجانب على الاستثمار في الأوراق المالية سواء المتداولة في البورصة أو أذون الخزانة الحكومية، مؤكدة إيجابية القرار لدعم الاحتياطي النقدي، حيث أن أي هزة عالمية قد تدفع بمزيد من تخارج استثمارات الأجانب ما يعرض الاحتياطي النقدي للتراجع

يسعى البنك المركزي لتأمين الاحتياطي النقدي، الذي انخفض من 45 مليار دولار إلى 37 مليار، وسط توقعات بارتفاعه مع وصول قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ 2.7 مليار دولار.

أكدت المصادر أن المستثمرين المصريين حصلوا على حوافز غير مسبوقة خلال تلك الفترة، لمساعدتهم في تخطي آثار وتداعيات الأزمة الراهنة التى فرضت على العالم إجراءات استثنائية.

أقرت الحكومة عددا من الحوافز منها خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لنصف فى الألف للمتعاملين المقيمين، وهو ما يزال محل جدال في البرلمان الراغب في تعديل النسبة لـ 0.75 في الألف، و 1.25 فى الألف لغير المقيمين وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى مطلع 2022 وإعفاء غير المقيمين منها، بجانب خفض سعر الطاقة للمصانع.

وشملت القرارات خفض ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة لتصبح %5 بدلًا من %10.