النائب كمال أحمد: محافظ البنك المركزى مؤهله خدمة اجتماعية.. ورئيس النواب يرد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه والمجلس يثقون فى البنك  المصرى محافظًا وإدارة وكافة العاملين به، فى ظرف اقتصادى صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة عبد العال، أثناء تعقيبه، على كلمة للنائب كمال أحمد، الذى قال تعليقا على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية".

تدخل رئيس المجلس، قائلا: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".

استطرد رئيس البرلمان: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".

كما مازح الدكتور على عبدالعال، النائب كمال أحمد بقوله قائلا: "أنت اشتراكى مثلى.. إيه اللى دخلك فى البنوك".

ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها النائب كمال أحمد، على المادة 75 من قانون البنك المركزى، حيث اقترح النائب أن يكون النص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%49 ) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزى إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.