النواب يقر الضوابط.. جرائم الكتابة على الفلوس تثير مناقشات قانون البنك المركزي

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة على النقود بأي شكل.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة قانون البنك المركزي، بمشاركة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، حيث حسب المادة (59) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.

وشهدت المادة جدلأً حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تساؤل الدكتور علي عبد العال: "كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له".

وأضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها كما في مسأله "البصق"، الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قانونية لصعوبة التطبيق، وقد يكون هناك خلط بين القانوني والأخلاقي.

فيما أكد ممثلوا الحكومة، أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص على حظر الفعل وعدم تركة على إطلاقة، وألا تكون صعوبة الإثبات مبرر لإباحة الجرم.

كما وافق المجلس على الضوابط المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار، بحسب المادة 63 من مشروع القانون، حيث يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

وشهدت المناقشات مطالبة النائب عماد محروس، بحذف إيداع الذهب أو الأصول المصرية في بنوك أجنية خارج جمهورية مصر العربية، محذراً من فكرة تجميد الأصول بالبنوك الأجنبية، قائلا: "لا أري أن هناك فلسفة من وضع الذهب المصري في بنوك أجنبية".

ليعلق نائب محافظ البنك المركزي، بتأكيده أن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة القانونية، شيء طبيعي لأي بنك مركزي.

ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.