الثلاثاء 20 أبريل 2021 الموافق 08 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

وسط تدابير صارمة.. البرلمان يواصل جلساته بنظر تشريعات ضريبة الأطيان والقطاع العام

الأحد 17/مايو/2020 - 01:09 م
الرئيس نيوز
عبد القادر محمود
طباعة

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ظهر اليوم الأحد، عقد جلساته العامة فى ضوء القيام بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، مع الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المصرية  للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي الحرص على الانعقاد فى ظل هذه الأجواء، لإنجاز العديد من التشريعات المطلوبة على مستوى المواجهة الشاملة لكورونا، أو تشريعات فى حاجة للدخول إلى حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد، وغيرها من القوانين الخاصة باحتياجات المواطن، وتسهيلات التعايش فى ظل أوضاع كورنا، ومن ثم البيئة التشريعية فى حاجة لاستمرارية انعقاد المجلس فى ظل هذه الأوضاع والتحديات.

جلسة اليوم جاءت بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج، بالفيروس، نتيجة مخالتطها إحدي الحالات خارج المجلس، وهو الأمر الذي عملت بشأنه الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، العديد من الإجراءات والتدابير الإَضافية اللازمة من أعمال تطهير وتعقيم وتوعية بجانب  التدابير المتخذة من جانب الأمانة  منذ الانعقاد الأول  فى الثلث الأخير من شهر إبريل الماضي.

الأمانة العامة قامت  بالتنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة بمراجعة كافة الأماكن التى ترددت عليها النائبة شيرين فراج، مع مراجعة لإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، مفيدين  بكفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وشهدت أروقة المجلس أيضا التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقي اهتمام واسع من الأمانة العامة  بقيادة المستشار محمود فوزي، لكافة المترددين علي أروقة المجلس، كون الدور التوعوي  الأبرز والأهم  فى المواجهة المطلوبة، حيث ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية،منها ما يضم ضرورة العمل علي الاستمرارية فى غسل الأيدي  بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ"اغسل يديك...wash your hands"".

الملصقات الورقية والإلكترونية

كما تضم أيضا  التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد على إلزامية إرتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة على تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات علي كل من يتردد على المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الإرتداء مطبقة على الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".

وتضمنت أيضا  إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا على سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ"اترك مسافة أمان...keepsafe distance"، وبجانب  ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين على أروقة المجلس حتى يكون الجميع على علم بها حرصا على سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص على مواصلة جهوده رغم هذه التحديات .

وتشهد الجلسة العامة اليوم  الأحد، مناقشة 4 مشروعات قوانين في ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة، علاوة عن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 1958 في شأن الاحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، و8 اتفاقيات، ونظر 28 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، و62  تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى.

وتضم الأعمال  مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، من إجمالى قيمة البيع.

وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة.

كما تضم أيضا استكمال مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي  انتهى من مناقشة (51) ماده منه خلال الجلسات السابقة، ويعمل علي رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتتضمن أيضا  الجهود الموافقة النهائية  علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

وشملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث المشروع نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads