بالأرقام.. خطة الحكومة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المتضررة

تحركت الحكومة لوقف نزيف القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة عالمية غير مسبوقة يشهدها العالم كله، وتسعي الحكومة لإنعاش القطاعات الأكثر تضررا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن السياحة والطيران الأكثر تضررا بسبب وقف السفر وتزايد أعباء الأجور في ظل شح الموارد.

وأضاف أن الدولة قامت بإجراءات غير مسبوقة من خلال تقسيط الضرائب ودعم القطاعات المتضررة ومد أجل قانون إنهاء المنازعات وإعادة قانون التجاوز عن غرامات التأخير، متمنيا أن يعاود الاقتصاد تحقيق معدلات نمو جيدة بعد الأزمة.

ونرصد تحركات الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية والحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي:

- تخصيص 100 مليار جنيه خطة عاجلة لمواجهة الأزمة.

- خفض تكلفة الإنتاج بتقليل أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الصناعية بتكلفة بلغت 10 مليارات جنيه.

- تقسيط الضريبة على القطاعات المتضررة لتخفيف الأعباء المالية.

- حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة «كورونا»، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

-  انقاذ قطاع السياحة بضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة ١٥٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

- اتفاق مع البنك المركزي لحماية دخول العاملين في القطاع السياحي حيث ستقدم الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

- إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

- تعديل قانون ضريبة الدخل بتحريك حد الإعفاء الضريبي وتعديل الشرائح الضريبية المختلفة.

- مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

- إصدار قانون بالتجاوز عن الغرامات التأخير للمتأخرات الضريبية.

- رفع حوافز العاملين في القطاع الصحي والأطقم الطبية.

- انفاق ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث  تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٥,١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

- تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع من خلال إتاحة ٥ مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين.

- زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو لسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.