"الرى" تتابع مناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائى وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ووجه  عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وأكد ضرورة استمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعداداً لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

كما أكد استمرار التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية والتأكيد الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها  وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

وفى ضوء سعى الوزارة للتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة والتحول من الرى بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه التى تتبعها الوزارة وجه الدكتور عبد العاطى بعرض موقف المناطق التجريبيه لادخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة  والمزارعين بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

كما  تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة وتاكيد استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

كما يقوم المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ، إضافة إلى متابعة البحوث والدراسات فيما يخص إعادة استخدام المياه عالية الملوحة وتخصيص منطقة تجريبية للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لإجراء التجارب.

وتم التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة نهو أعمال تقييم أراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد ( فنية – اجتماعية – بيئية – اقتصادية ).