خاص.. الفجوة التمويلية تتجاوز التيريلون جنيه في العام المالي المقبل

وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة وإعادة صياغة وترتيب الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، قالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إن الأمر سينعكس على الفجوة التمويلية ومصادر تمويل تلك الفجوة فالسوق العالمي منغلق وتسعير السندات الدولية في تلك الفترة سيكون مرتفع بصورة كبيرة.

وأكدت المصادر أن الترجيحات تشير إلى أن الفجوة التمويلية قد تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة بسبب ضغوط الانفاق العام الضروري مقابل تأثر الإيرادات العامة المتوقعة.

زيادة المصروفات العامة مقابل تراجع الإيرادات يعزز ارتفاع عجز الموازنة

وأشارت المصادر إلى أن الأهم من قيمة الفجوة هو محدودة مصادر التمويل؛ حيث أن غالبية تمويل الفجوة التمويلية كان يأتي من مصادر محلية بإصدار أذون وسندات خزانة.

ويعاني سوق أدوات الدين المحلي من تخارج صناديق الاستثمار الأجنبية من محافظ الدين العام على خلفية الجائحة حيث خرج ما بين 15 إلى 17 مليار دولار من إجمالي محفظة بقيمة 28 مليار دولار قبل كورونا.

وأكدت المصادر أن مصر عليها تنويع مصادر التمويل من خلال فتح حوارات مع مؤسسات مالية عالمية للحصول على خطوط ائتمان جديدة لتأمين الاحتياجات التمويلية.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن آلية التمويل السريع من صندوق النقد الدولي وتستمر مفاوضات القرض الثاني الخاص بألية التسهيل الائتماني.

وقدر معهد التمويل الدولي إجمالي المخصصات المرجح أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي ضمن الآليتين 7.9 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية تخطط لتمويل الفجوة التمويلية عبر إصدار أدوات دين محلية بقيمة 892 مليار جنيه واقتراض خارجي بقيمة 6 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية أو اقتراض من مؤسسات أجنبية دون تحديد طبيعتها مع استهداف إطالة أجل الدين العام لـ4.4 سنة.

وتستهدف الموازنة المقبلة معدلات دين تصل إلى 5.7 تريليون جنيه منها 4.8 تريليون ديون داخلية و873 مليار جنيه دين خارجى.