الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"من المستفيد؟".. رفض واسع لقرار "الصناعة" بمد صلاحية الكبدة المستوردة

الرئيس نيوز

أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري بالموافقة على مد فترة صلاحية للمنتجات الغذائية، لتكون 9 أشهر للأسماك و10 أشهر للكبدة من تاريخ الذبح، ما شكل حالة كبيرة من الجدل، بسبب الأخطار التي يمكن أن تنجم عنه، بسبب تأثيره المباشر على صحة الإنسان.

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كواليس القرار، مشيراً إلى أنه وفقا للمواصفات القياسية المصرية، طبقا للقرار الوزاري 255، فإن صلاحية الأسماك 6 أشهر والكبدة 7 أشهر، ولأجل تعديل الصلاحية لا بد من أن تجتمع الهيئة العامة للمواصفات والجودة وتوضح الدلائل العلمية الخاص بالتعديل.

المصدر تابع: "بالرجوع للقانون رقم 10 لسنة  1966، الخاص بتنظيم وتداول الأغذية، نص على أن أي سلعة تنتهي صلاحيتها تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك القانون رقم 81 الخاص بالغش والتدليس ينص في المادة 3 أن أي سلعة تعتبر مغشوشة وفاسدة إذا انتهى تاريخ صلاحيتها، ما يعني أن القرار يضع قوانين تنظيم وتداول الغذاء في مصر في مهب الريح".

ولفت إلى أنه بعد أن أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن القرار سيتم تطبيقه على السلع القادمة وليست الموجودة حالياً، إلا أن هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، أرسلت كتاباً لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بتعديل فترات الصلاحية على السلع الموجودة في السوق، بعد أن يقوم مفتش الأغذية بتعديل التاريخ، أو الحصول على عينة من المنتج بعد ثلاثة أشهر، فالمعامل لا يمكن أن تخرج سلعة منتهية الصلاحية لتقول إنها غير صالح للاستهلاك الآمي فتخالف القوانين والقرار، لذلك فكيف تصدر هيئة سلامة الغذاء القرار وتصدق عليه من الإدارة المركزية للشئون الصحية؟

تسبب في زيادة الأسعار

أكد المصدر أن صدور قرار هيئة سلامة الغذاء، تسبب في إحداث بلبلة حادة بالسوق، بعد إقرار تطبيق القرار على المنتجات الموجودة في السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكبدة في سوق الجملة 10 جنيهات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تطبيق قرار مد الصلاحية كان من الأولى أن يتم على المنتجات الجافة كالبقوليات مثل الأرز، إنما الكبدة سلعة شديدة الخطورة وشديدة الحساسية في الحفظ والتداول، خصوصاً أن أسلوب الحفظ والمتداول يعمل بصورة سيئة في مصر.


أكد أن المستفيدين من القرار بالدرجة الأولى هم المستوردون، فبعد أن كان لديه رهبة من أن السلع التي استوردها قاربت على الانتهاء في السوق، أصبح لديه أمل، وتكاثرت الأقاويل حول القرار بأنه يتم التطبيق بدون وجود رقابة، ولكن إذا جرى تطبيقه يجب إصدار شهادة معتمدة من وزارة الصحة، وأخذ عينة وتحليلها وإثبات أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وهذا أمر صعب، فلن يجرؤ أي مفتش الأغذية على تغيير التاريخ من نفسه، فيجب أن يسحب عينة أولا.

الكبدة وصحة الإنسان 

علق الدكتور محمد يوسف، أستاذ الطب البيطري، والمفتش السابق بإدارة التفتيش والرقابة  اللحوم بوزارة الزراعة، مؤكدًا أن صلاحية السبعة أشهر التي كانت مخصصة للكبدة المستوردة، بعد انتهائها بأيام معدودة تظهر تغييرات ملحوظة على رائحة الكبدة ولونها وملمسها، وتتغير بشكل كامل، متسائلًا "فكيف إذا زادت الفترة إلى 10 أشهر؟"
قال يوسف، إن أي تغير في لون المنتج سواء كبدة أو سمك، سيؤدي إلى تغير النسيج، وعندما يبدأ المستهلك في طهي المنتجات، سيجد أن هناك تغير في تماسك النسيج نفسه بعد أن يتعرض للتسوية.
فيما يخص التأثير الصحي، أشار إلى أن ذلك يعتمد على مدى نمو البكتيريا الضارة داخل المنتج، وإذا كانت محفوظة بصورة جيدة، لن تصل إليها البكتيريا أو تؤثر بطريقة قد تؤذي الإنسان، لكن المواصفات تعتمد على شكل المنتج أمام المستهلك.
لفت إلى أن الكبدة كي يتم مد صلاحيتها يجب أن تحفظ بصورة سليمة، حيث أنها تتعرض للتجميد عند درجة حرارة -40  ثم تحفظ عند درجة حرارة -18.
تابع: "معظم المحاضر التي يتم إجراؤها في الكبدة والسمك، كانت المشكلة تتمثل في أنه مع استيراد المنتجات، كانت تضيع نصف فترة الصلاحية في الجمارك حتى تصل إلى الأسواق ليتم بيعها"، مشيراً إلى أن المستورد نفسه كان يعاني من مشكلة الصلاحية لأنه لم يكن يستطيع أن يبيع الكمية التي قام باستيرادها.
أضاف أنه ليس هناك أي تغيير في بروتوكلات الحفظ أو التجميد في الدول المصدرة لا تتغير، ولكن هناك بعض الدول الباردة التي يمكن أن تظل صلاحية المنتجات فيها سارية لعام أو عامين، حتى أن هذه الدول لا تحدد لنا صلاحية هذه المنتجات، ولكننا نستورد المنتجات بالطريقة التي تتناسب مع ظروفنا المناخية.

3 إشكاليات

فيما قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد مراجعة ردود وزارة الصناعة، بخصوص قرار مد صلاحية الكبدة والأسماك المستوردة، تبين أنه تم الرد على إشكالية واحدة من أصل 3 إشكاليات تخص القرار.
وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن الإشكالية الأولى تمثلت في هذه الأصناف تحديداً الكبدة والأسماك دون الدواجن أو الأرانب أو البط أو غيرها، والإشكالية الثانية تمثلت في قرارات تشكيل اللجنة التي خلصت إلى هذا التعديل، والإشكالية الثالثة أنه لا يجب أن يسري على المنتجات الموجودة داخل مصر.
أكد أنه لم يتلق توضيحاً، سوى على الإشكالية الأخيرة، والتي تخص بأن قرار مد الصلاحية لا يسري على الموجود في مصر وهذا هو الأهم، ما ينزع من القرار أي شبهة وجود مصلحة مباشرة لأحد فيه، لكن الإشكاليتين الأخرتين لم تصل أي ردود بخصوصهما، مشيراً إلى أن ما يحدث بالفعل هو الاكتفاء بالرد على ثُلث التساؤلات الموجهة.

وشدد على أنه قبل الإقدام على تنفيذ القرار، لا بد من توضيحه بصورة كاملة، خصوصاً أنه يتعلق بصحة المواطنين، فلم يتم توضيح أي قرار بتشكيل اللجان التي وافقت على القرار، فكل ما حدث أنه كان طلب مقدم من وزيرة الصناعة لهيئة المواصفات والتي ردت بأنه لا مانع من تنفيذ القرار، فلم يتم توضيح كل المستندات التي تؤكد أننا انتهجنا النهج السليم لتنفيذه.