نائب وزير المالية: أزمة كورونا الحالية لن تؤثر في خطط خفض الدين العام

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مؤسسة «موديز» توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي. 

وأشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و٨,٥٪ من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.  

وقال كجوك إنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من ٣٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى « ٢٠٢١/ ٢٠٢٢».

وذكر بيان لوزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة فى تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية يكفى لمواجهه التدفقات الخارجية لرأس المال، مشيرًا إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.  

وأضاف البيان أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالى فإن استمرار اتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.