وزير قطاع الأعمال من البرلمان: "مش هنعمل شركات علشان تخسر"

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون (203) لسنة 1991، أنه لن يسمح بتأسيس أي شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوي لها لبيان مدي أهميتها الاقتصادية للتأكد بالفعل أنها تخدم إحدى قطاعات الدولة.

أوضح توفيق أنه خلال العام المالي 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف تم السماح للشركات الاستمرار في خسائرها على مدار أعوام طويلة، وللأسف ليس لديها القدرة على سداد المديونيات حتى الآن، مشيرا إلى أن مديونية بعض الشركات وصلت لمليارات.  

وشار توفيق إلى أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر على المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين؛ الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى "مش هنعمل شركات علشان تخسر".

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، فلسفة المادة (3) من مشروع القانون، لافتا إلى أنها تستهدف الفصل بين كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حتى لا يتحول مجلس الإدارة لمجرد تابع أو أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه فقط.

وتنص المادة على أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، ويشكل على الوجه الآتى: رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التى تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

كما يضم مجلس الإدارة ممثلا عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة.

 

وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة.