خاص| تفاصيل إجراءات الحكومة التقشفية: مقترحات بتعديلات ضريبية

حالة من الجدل فرضتها تصريحات رسمية من وزير المالية مساء أمس، بالتلويح باتخاذ تدابير وإجراءات تقشفية حال استمرار الأزمة حتى يوليو المقبل.

مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"الرئيس نيوز"، قالت إن الإجراءات ستكون هيكلية لحد كبير بالموازنة العامة للدولة، من خلال إعادة ترتيب بعض الأولويات الخاصة بالإنفاق وتقليص باب شراء السلع والخدمات وإعادة النظر في دعم الوحدات المختلفة.

إصلاحات هيكلية في الموازنة

قالت المصادر: "خرجنا للتو من برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، وجرى هيكلة أبواب الدعم والأجور والإنفاق العام ليصل دعم البترول حاليا نزولا من 125 مليار جنيه قبل 10 سنوات لأقل من 28 مليار، ودعم الكهرباء أصبح صفر في الموازنة العامة، مقابل 12 مليارا قبل 10 سنوات، بالإضافة لتطبيق قانون الخدمة المدنية ووقف إضافة العلاوات الخاصة للرواتب الأساسية".

أضافت المصادر، أن إعادة ترتيب الأولويات وزيادة حصص الخزانة من الهيئات والمؤسسات، وربما هناك اقتراحا بضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة بدلا فصلها، كلها قد تكون سيناريوهات قابلة للدراسة في الوقت الراهن.

زيادة قيمة الضريبة المضافة

أكدت المصادر، أن هناك  مقترح بزيادة سعر  ضريبة القيمة المضافة  بواقع 1% لمدة عام لتكون ١٥٪ بدلا من ١٤٪ ولكن حتى الآن لم يرتقي المقترح ليكون احد الحلول المتاحة لزيادة الإيرادات

وأضافت المصادر "لدينا دراسة فعلية بتحريك السعر على بعض البنود والأصناف ضمن تعديلات موسعة تمت صياغتها على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة دون المساس بمجموعة السلع الأساسية المعفاة والبالغ عددها 57 سلعة؛ منها الخبز والزيت وألبان الأطفال،

وتشمل المقترحات التى انتهت إليها لجنة تعديل القانون   إخراج عدد من السلع من الجدول التي تحظي بمعاملة ضريبية أقل من 14%.مع دعم عدة قطاعات إنتاجية وصنلعية مثل الورق والمنظفات والمستلزمات الطبية 

 المصادر قالت إن ضريبة القيمة المضافة في مصر مستقرة، وتحقق حصيلة ضريبية جيدة، ونجري حاليا اعتماد الفواتير الإلكترونية وضبط حالات التهرب الجزئي والكلي لمنع تسرب بعض من الإيرادات الضريبية.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: إجراءات تقشفية حال استمرار أزمة كورونا

زيادة 2.5% على ضرائب الدخول المرتفعة

فيما أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب، أن تعديلات قانون ضريبة الدخل الحالي برفع سقف الضريبة لـ25% بزيادة 2.5% عن الفترة قبل كورونا لمن يزيد دخله عن 400 ألف جنيه وضوابط أخرى لحساب الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة، ابتداءا من 600 ألف جنيه سنويا سيكون له مردود إيجابي على الحصيلة الضريبية.

فرض رسوم التنمية الجديدة

أقر البرلمان التعديلات المقدمة من الحكومة لرسوم التنمية الجديدة، والتي يتوقع عنها حصيلة تتراوح بين 15 و18 مليار جنيه، وتشمل طعام القطط والكلاب والمحمول وخامات الحديد وغيرها من السلع.