الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

خاص| البورصة للمالية.. أين تعديلات الضرائب؟

الرئيس نيوز

كشفت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" عن أن إدارة سوق المال وشركة مصر للمقاصة خاطبت وزارة المالية بسبب تأخر صدور تعديلات الضرائب الخاصة بحزمة تحفيز البورصة، وإرجاء بعض الأعباء الضريبية على المستثمرين المصريين والأجانب.

أكدت المصادر أن شركة مصر للمقاصة تقوم بحجز الضريبة من المستثمرين بسبب تأخر صدور القانون، الأمر الذي انعكس على أداء البورصة التى تشهد تراجعا حتى الآن، فيما قالت مصادر بمصلحة الضرائب، إن مشروع القانون لم يرسل بعد لمجلس النواب، وأنه جاري صياغته ومتابعته.

لفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يقر المجلس النواب القانون الأسبوع الجاري ما يمنح البورصة المصرية انتعاشه مدفوعة بخفض الأعباء الضريبية، مشددة على أن هيئة سوق المال ترغب في التطبيق بأثر رجعي، وهو ما سيتم حسمه.

ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضى، على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة والأخرى غير المقيدة، بغرض التشجيع على القيد فى البورصة، وعلى تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.