خفض تكلفة المعاملات بالبورصة لزيادة حجم التداول

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لزيادة أحجام التداول بالبورصة، لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية. 

وقال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، إن قرار المجلس رقم ( 77 ) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة ليكون خمسة في المائة ألف، وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيها، وعلى أن تخفض النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

أضاف رئيس الهيئة أن القرار يأتى حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشيا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستثمر) عن عمليات التداول بالبورصة بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية.

وقال بيان الهيئة أن السوق المصرية أصبحت الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.