خاص.. الدين العام مرشح للارتفاع إلى 5.7 تريليون جنيه
أكدت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن الدين العام اكتسب 44 مليار جنيه إضافية خلال الشهرين الماضيين، موضحة أن الدين العام مرشح للارتفاع ليسجل 5.7 تريليون جنيه مقابل 4.8 تريليون جنيه.
وقالت المصادر إنه سيتم رفع توقعات الدين العام إلى 84.5% مقارنة بمستهدف خفضه إلى 82%.
وكانت الحكومة استهدفت الدين العام العام الماضي ليسجل فى فبراير الماضي أقل نسبة ارتفاع حيث أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
كان الدين العام المحلي أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019، وذلك بفعل انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
اقرأ أيضا.. الحكومة تتجه لتعديل موازنة العام المالي الحالي بسبب كورونا
وبدفع من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.
وأشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه"، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".
وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين"، وأخيراً أشارت "جلوبال كابيتال"، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019.
