أستاذ قانون دولي: مصر سلكت كل السبل القانونية في أزمة سد النهضة
علق الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، على الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مؤكدا أنه طبقاً لأحكام القانون الدولي العام فإن ما اتخذته مصر في الآونة الأخيرة محاولة لإيجاد حل توافقي بينها وبين إثيوبيا في مسألة ملء سد النهضة على ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ مارس 2015.
وأضاف "الطحاوي" في تصريح لــ"الرئيس نيوز": "نص إعلان المبادئ في مارس 2015 أنه إذا ما تم الاختلاف بين الأطراف الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان"، يتم تسوية النزاع إما عن طريق الوساطة أو التحيكم بهدف تسوية النزاع دون أن يتسبب ذلك بضرر لدول المصب أو إثيوبيا".
وتابع: "على ضوء ما سبق، قامت مصر باتخاذ كافة الاجراءت التي تحدث عنها القانون الدولي العام، فتم عقد وساطة بين الأطراف الثلاثة بدخول الولايات المتحدة والبنك الدولي بإقامة جلسات تفاوضية في واشنطن، وتم الانتهاء إلى اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ولم توقع أو تحضر إثيوبيا الاجتماع الأخير، لتكون قد أهدرت ما تم الاتفاق عليه وخالفت قواعد قانون الدولي العام واتفاق مارس 2015".
وشدد أستاذ القانون الدولي أن مصر دائماً ما تأخذ بكافة السبل التي نص عليها قانون الدولي العام، لذلك أرسلت خطاباً لاعلام مجلس الأمن الدولي بما تم الاتفاق عليه كإخطار رسمي بأن مصر التزمت بقواعد قانون الدولي العام على عكس إثيوبيا، وأن من شأن عدم التزام إثيوبيا بقواعد القانون الدولي العالم وما تم الاتفاق عليه في واشنطن يعد تهديداً للسلم والأمن الدول.
وأشار الطحاوي : "إذا ما خالفت إثيوبيا الاتفاق وقامت بملء السد، وعليه قابت مصر مستقبلاً باتخاذ حق الدفاع الشرعي طبقاً لم نص عليه مبثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة "51"، يكون ما ما قامت مصر من اخطار قد اتخذت به كافة السبل وأوضحت موقفها من ناحية سد النهضة والاجراءات التي اتخذتها بشكل كتابي رسمي وليس شفاهة".
وأتم أن مصر بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن يصدر بالاجماع دون اتخاذ أي اجراء أو استخدام حق الفيتو من الدول الخمسة التي لها الحق ضد إثيوبيا باعتبار أن هذا يهدد السلم والأمن الدولي.
جدير بالذكر، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إستونيا "يورماس رينسالو"، حيث تناول الاتصال سُبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أشار الوزير شكري إلى الخطاب الذي وجهه لرئاسة المجلس مؤخراً، والذي تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
