قبل التصويت على تشكيلة الكاظمي.. رجل إيران في العراق يرفض منح الحكومة الثقة

وبينما تتحدث تقارير صحفية عن مؤشرات إيجابية تصب في صالح تمرير حكومة الكاظمي، ومنحها الثقة، إلا أنه لا أحد يأمن المفاجآت التي ربما تم الاتفاق عليها في الغرف المغلقة. 

وتتجه الكتلة الصدرية (نسبة إلى مقتدى الصدر) والكتلة السنية والكردية، إلى التصويت لصالح تمرير حكومة الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعدما حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موعد الجلسة في الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء وطلب من أعضاء البرلمان الحضور للجلسة".

فيما كشف زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، عن موقفه النهائي من تشكيلة الكاظمي، وقال إن كتلته البرلمانية لن تصوت على الكابينة الوزارية للكاظمي. وقال المالكي، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، إن "المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة".  

أضاف أن "قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبدا أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على أن لا يمنع في الوقت ذاته من أن يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأية مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق".

وكلف الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم 9 أبريل، الكاظمي، الذي تولى منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار عدنان الزرفي عن أداء هذه المهمة.

وفور تكليف الكاظمي أكد رفضه أي ضغوط تقوض الدولة ولا تدعم مسارها، وقال: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

وفي 28 أبريل كشف مصدر سياسي عراقي عن انتهاء الكاظمي من إعداد تشكيلة الحكومة باستثناء بعض الوزارات، لعرضها على مجلس النواب.

يبدو أن نوري المالكي وهو رجل إيران في العراق، يرفض التشكيلة التي أتى بها الكاظمي على أساس أنها حكومة كفاءات أو (تكنوقراط) وهو يريد حكومة قائمة على المُحاصصة الحزبية. وربما يكون الرفض بإيعاز من إيران؛ على أساس أن الكاظمي ليس من الشخصيات المحسوبة عليها، وأنه شخصية يتمتع بنسبة من الاستقلال.    

ومنذ اندلاع التظاهرات في الشارع العراقي، وكان أحد أبرز مطالب المحتجين هو تشكيل حكومة انتقالية، ذات كفاءات (تكنوقراط) والتوقف عن تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الحزبية، وقالوا إن التشكيل على هذا النحو يعرقل جهود مكافحة الفساد، ويُوقف جهود التنمية؛ لاعتبارات حزبية ضيقة.