الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

سياسي تونسي: التدخل التركي القطري "استعمار" يستبيح السيادة الوطنية

الرئيس نيوز

الصراعات السياسية تدفع بحكومة الفخفاخ وبالبلاد نحو السقوط 
التحركات السياسية ممولة لصالح أجندات إقليمية
الاتفاق التركي تواصل للمد الإخواني العثماني
الاتفاق القطري استباحة للسيادة وتذكير بالاستعمار الفرنسي
المشروع التركي والقطري غايته التمكين السياسي للبلدين في تونس

علق السياسي التونسي، الدكتور شهاب دغيم، على صراع القوى السياسية بتونس في الآونة الأخيرة، قائلا إنه يهدف إلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ والبلاد لصالح قوى إقليمية، وتحدث لـ"الرئيس نيوز" عن الاتفاق التونسي التركي والتونسي القطري، واصفا إياهما بأنهما تواصل للمد الإخواني العثماني واستباحة للسيادة الوطنية.

أهداف ومآلات صراع القوى السياسية

قال دغيم "إن الصراع السياسي في تونس أصبح معلناً وصريحاً حتى في ظل أزمة صحية واجتماعية قاتلة، بدأت بوادره تظهر في تحركات تدعمها أحزاب متعددة وبعض بارونات الأحزاب المعارضة والشخصيات الفاعلة في الخفاء، تدفع بحكومة الفخفاخ وبالبلاد نحو السقوط لإحكام سيطرتها على البلاد وسط تهميش متواصل للمناطق الداخلية وتردٍ ساحق".
أضاف: "التحركات ممولة ومؤطرة وتصب في خانة أجندات إقليمية وصراع محموم ليس له غاية لدى البعض  إلا الإطاحة بالدولة  لوضع اليد على البلد نهائياً وتفجير الوضع  الشعبي من قبل الطامعون في الاستيلاء على الحكم بالفوضى والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها وحل المجلس من قبل أطراف ليس لها هدفاً إلا تخريب السلم في البلاد".
أكد: "فشلت كل الأحزاب التونسية في إدارة شئون البلاد والأزمة، باستشناء بعض الاستقرار الأمني المرتهن بالوضع الإقليمي، خاصة بعمل جبار لوزارتي الداخلية  والدفاع. فليس لأي حزب حاكم أو توافقي أو معارض أو خارج فلك السلطة، مشروع اقتصادي واجتماعي ورؤية استشرافية للبلاد". 
تابع: "هناك أحزاب تحكمها الصراعات الداخلية وأخرى تقودها التجاذبات، وأحزاب تحكمها بارونات النواب الذين أهملوا دورهم الأساسي وهو خدمة الجهات ويعيشون خلافات ايديولوجية وصلت حد الشتم والاتهامات العلنية. ويبقى التهميش متواصل والتنمية غائبة والاستثراء والفساد في كل بارونات الأحزاب على أشده، فتأصلت عقلية الإقطاع والتمكين والمحسوبية والرشوة وبشهادة كل المنظمات العالمية فأصبحت تونس بؤرة فساد عام وشامل".
وشدد: "كل هذه الأزمات تهدد السلم العام وتؤثر على وضع البلاد، وسقوط الحكومة الحالية لن يزيد الوضع إلا فوضى على فقر و أزمة اقتصادية".

ماذا تريد تركيا من تونس؟

فيما يخص الاتفاق التركي التجاري والاقتصادي، قال الدكتور شهاب دغيم إنه "تواصل للمد الإخواني العثماني، امتد لحدود مدارسنا عبر فرض لغة ميتة منذ سنوات لا جدوى من تعليمها اقتصاديا ولا فكرياً لأنها لغة قومية شوفينية تعصبية لا إشعاع لها".
واستطرد: "الاتفاق غير السيادي إرهاق للميزان التجاري بآلاف المليارات من العملة الصعبة التي تستنزف مدخرات البلاد في بضائع  تافهة تقتل صناعاتنا المتوسطة والصغيرة وتخنق فلاحتنا، وجعل تونس مقاطعة إخوانية تحت حكم الأغا العثماني والأورودغانية البراجماتية المتهافتة".
أكد: "التتريك مأساة لبلادنا ولثقافتنا ولفكرنا ولصناعتنا ولبنوكنا. التجربة التركية عرفتها تونس في سيطرة الشركات التركية على بعض مطارات البلاد وأهم قطاعاتها الحيوية والتي أدت إلى تراجع إشعاعها كمطار المنستير، الذي كان يحتل المرتبة الأولى إفريقياً في الرحلات غير المنظمة ليصبح اليوم مواتاً وبلا حراك، كما أنها تجربة تثبت أن الشراكة التونسية التركية تصب في مصلحة تركيا ولا تخدم مصالح البلاد الحيوية مطلقاً".

ماذا تريد قطر من تونس؟

بخصوص الاتفاق القطري الذي يسعى لإنشاء ما أطلق عليه بصندوق قطر للتنمية، قال السياسي التونسي أنه "لا غاية وراءه إلا استباحة السيادة الوطنية التونسية وشعبها كما قال عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد صالح التومي، إنه سيكون عبر استباحة تمليك الأراضي الفلاحية واستقدام العمالة الأجنبية الأمر الذي يعتبره التونسيون استعماراً جديدا يُذكِّر في بعض بنوده بالاستعمار الفرنسي وبسط نفوذه على البلاد من خلال نظام الحماية".
أضاف دغيم محذراً من "استتباعات التمكين الاقتصادي المعلن في بنود المشروعين التركي والقطري، غايته على المدى البعيد التمكين السياسي الكلي للبلدين في تونس تحت مظلة شريكهم الايديولوجي الذي يدفع نحو الانخراط الكلي في المحور القطري التركي  بكل تداعياته الإقليمية وأخطاره على الموقف التونسي السيادي، لذلك تحركت كل القوى الوطنية لمعارضته والدعوة لعدم المصادقة عليه"
وأتم بأن المحافظة على السيادة الاقتصادية أمن قومي قبل أن تكون مناورة سياسية لأي طرف مهما كان.