مخاطر اتفاقيتي قطر وتركيا.. ومحلل تونسي: دعوات النزول للشارع تتحمله "النهضة"

هجوم موسي على النهضة جاء عقب انتشار حملات ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التونسيين للتظاهر لحل البرلمان وتغيير النظام الحالي، ادعى مروجوها أنهم من أنصار الحزب الدستوري الحر، ما انتقدته حركة النهضة في بيان الجمعة الماضية، واصفة هذه الحملات بـ"المشبوهة" و تستهدف البرلمان ورئيسه.

رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، ردت هي الأخرى على الحملات المنسوبة لها، بأن حركة النهضة تقوم بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في تونس، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك لتحجيم دوره.

وقالت موسي إن الغنوشي محرج مع تركيا وقطر بعد فشل تمرير الاتفاقيتين "الاستعماريتين" في البرلمان، رغم الاتصالات الثنائية والجانبية التي تمت بينه وبين الرئيس التركي.

من جانبه، استبعد المحلل السياسي التونسي، محمد الهادي غابري، اتهام عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر الموجهة إلى حركة النهضة، موضحاً أن النهضة ليس لها أي مصلحة لنشر هذه الفوضى المزعومة، والعكس هو الصحيح.

وأضاف الغابري في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "حزب عبير موسى بصدد التجييش لتعبئة الشارع ضد الائتلاف الحاكم، في سيناريو شبيه لاعتصام الرحيل سنة 2013. هذه الدعوة وجدت صداها لدى مكونات حزبها ولدى المكونات اليسارية التونسية مثل الحزب الاشتراكي وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وغيرهم".

وتابع: "دعوات النزول للشارع ليست وليدة الفراغ، بل هي نتيجة لاخفاقات الحكومة التي تتحمل النهضة وحلفاءها مسؤوليتها".

ولفت الغابري: "من جهة ثانية، يسعى حزب النهضة لاستغلال وضع انتشار فيروس كورونا، والحجر  وشدة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، من أجل ابتزازه بالمزيد من تعيينات أنصار الحزب في مختلف المسؤوليات ومفاصل الدولة لمزيد التمكين في المواقع الحساسة بمعني (القبول بالتعيينات مقابل استمرار الدعم البرلماني)".

كما أشار إلى أن حركة النهضة تسعى من جهة ثالثة إلى استغلال إجراءات الحجر الصحي في البرلمان من خلال التصويت عن بعد، بهدف تمرير مبادرات تشريعية خطيرة ظلت نائمة في أرفرف المجلس لسنوات.

وأوضح الغابري: "من المبادرات التشريعية الخطيرة التي تسعى النهضة لتمريرها، نجد مشروع اتفاقيتي التعاون التونسي القطري والتونسي التركي". 

ويقول الغابري إن الاتفاق مع قطر لو أنه مر، كان ليمكن الصندوق الاستثماري القطري للاستثمار في كل المجالات الانتاجية والربحية والاستراتيجية، ويستقدم العمالة ويجني الأرباح ويحولها بالعملة الصعبة خارج البلاد، مضيفاً أن الأخطر من كل ماسبق هو حرمان الدولة التونسية من حقها في التدخل أو المراقبة أو التقاضي ضده. 

واختتم المحلل السياسي التونسي بأن مشروع الاتفاق مع تركيا كان أخطر بنوده هو إعطاء الأتراك حق تملك الأراضي بتونس وحق الدولة التركية في استجلاب قوة مسلحة لحماية تلك الممتلكات.