بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة ترقيات جهاز التفتيش الفني بالشهر العقاري
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بترقيات قيادات وأعضاء جهاز التفتيش الفني بالشهر العقاري والتوثيق، رقم 2956 لسنة 2020 بتاريخ 30 أبريل 2020 ، وإعادة تشكيل الجهاز وندبهم لمدة عام.
وتضمنت حركة الترقيات كلا من، منصور ملكة - رئيساً للإدارة المركزية للتفتيش الفني، كامل رمضان - مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، طارق لطفي وسيد رمضان - وكيلان للإدارة، والسيد سلامة - مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب وجه بحري، بجانب السيد فرج الله وكيلاً للإدارة، وعاطف عبد الموجود طه - مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب وجه قبلي، وعمرو عليوه - وكيلاً للإدارة، بالإضافة إلي أعضاء إدارات جهاز التفتيش الفني الثلاث
وكان المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، قد وجه بتحسن وضع ضوابط جهاز التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق خاصة خلال الفترة الحالية والتي تمر بها البلاد ، وتم وضع معايير الاختيار على أساس الكفاءة وحسن التصرف والمتابعة والمثابرة.
وتم التنسيق بين المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مع الدكتور جمال يقوت عبداللطيف الأمين العام ورئيس قطاع الشهر العقاري ، على طريقة الاختيار وضوابطه والأسس التي يتم البناء عليها ، وبعد بحث كل حالة على حدى تم التوافق على التشكيل الصادر به قرار وزير العدل، وتعد هذه الحركة، أكبر حركة لجهاز التفتيش الفني في تاريخ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، روعي فيها كافة الأسس المتفق عليها.
وجهاز التفتيش الفني ينظمه القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وقد راعى المشرع في القانون تشكيل هذه الجهة تشكيلاً استثنائياً قضائياً، وأخضع أعضاء المصلحة للتفتيش الشخصي والقانوني على أعمالهم ، ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك وكذلك شكل للمصلحة مجلساً أعلى للشهروالتوثيق، وذلك على غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى، وذات القانون قد قرر أن تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل، و يُعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة.
