حقيقة الخلاف بين حفتر وعقيلة صالح.. وتفاصيل مبادرة نواب ليبيا

بعدما طلب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر تفويضاً شعبياً أسقط بموجبه اتفاق الصخيرات الاثنين الماضي، بدا للعلن أن هناك تعارضاً بين قائد الجيش الليبي، وبين مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، التي أعلن خلالها عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا في 23 أبريل الماضي.

نفى صالح فى مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية، وجود أي  خلاف بين مجلس النواب والقيادة العامة، كما تحدث عن أمور أخرى في مقابلة مع "وكالة أخبار ليبيا 24" تناولت مبادرة "حفتر" وتوضيح لخارطة الطريق وتفاصيل انشقاق بعض النواب، وغيرها تعرضها "الرئيس نيوز" في السطور التالية.

"خصومة الجيش والبرلمان.. الوقت غير مناسب"

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن أسفه أن بعض الليبيين اعتبروا أن هناك خصومة بين رئاسة البرلمان والقيادة العامة للجيش، مشدداً أن كل هذه الاجتهادات عارية من الصحة.

يرى صالح أن توقيت إعلان مبادرة القيادة العامة للجيش لم يكن مناسباً، إلا أنه لا يوجد أي تناقض وأن الطريق الصحيح للحفاظ على المكاسب التي تحققت تم بتطهير رقعة جغرافية واسعة من قبضة الإرهاب.

"المجلس الرئاسي والأقاليم الثلاثة"

أوضح صالح أن مبادرة مجلس النواب بنيت على أساس ما تعارف عليه الآباء والأجداد منذ استقلال ليبيا بأن تتكون البلاد من ثلاثة أقاليم تاريخية وهي برقة وفزان وطرابلس.

وأضاف أن المناصب الرئيسية والقيادية في ليبيا كانت تتم بالتوافق والتساوي ، كما أن اللجنة التي وضعت الدستور الليبي كانت مساوية بين الأقاليم الثلاث، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ.

واستطرد صالح أنه عندما يكون رئيس مجلس النواب من أحد الأقاليم، يكون نائبه من إقليم آخر، كما يتم اختيار رئيساً للوزراء ونائباً له من أقاليم أخرى، غير الذي كُلف منه رئيس البرلمان، وذلك حفاظاً على القرار.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن من يقود تكليفاً في الوقت الراهن، لا يمكن أن يرشح نفسه لأي منصب مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن المبادرة قابلة للتعديل.

وأقر صالح أن الجيش الوطني يُعد خطاً أحمراً لا يمكن المساس به، وهو من يتولى ترشيح وزير الدفاع حتى للمستقبل.

"انشقاق نواب ومدة البرلمان"

أشار صالح إلى انسحاب "45 نائباً" من الداعمين لمجلس النواب وللقوات المسلحة الليبية في حربها المقدسة على الإرهاب، وضد حكومة الوفاق والتدخل التركي والإرهاب، ولكن بعد مبادرة القيادة العامة انسحبوا.

وحذر من أنه لو اجتمع في طرابلس "120 نائباً"، فإن ذلك سيضفي الشرعية على حكومة الوفاق التي لم يعتمدها مجلس النواب بالأساس، ومن الجلسة الأولى سيتم اتخاذ قرارات ضده وضد المشير حفتر أو القوات المسلحة رغم كل ما تحقق من انتصارات.

وأكد صالح أن النواب المجتمعين في طرابلس خالفوا المقرر القانوني والرسمي لانعقاد مجلس النواب وهذا ما أفقده الشرعية، إلا أنه إذا ما حصلت أغلبية البرلمان بالنصاب، فإنه يستطيع أن يجتمع في أي مكان ويتخذ القرارات.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مبادرة القوات المسلحة ليس هدفها مجلس النواب، مؤكداً للنواب أن هذه مبادرات سواء منه أو من القوات المسلحة قابلة للتقديم والتأخير.