التخطيط: خطة الحكومة لتقليل خسائر كورونا «قوية للغاية»
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم اعتمادها في مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد-19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة مهم للغاية للتخفيف من مخاطر وباء كورونا وإعداد مرحلة ما بعد «كوفيد-19».
وأضافت «السعيد» أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الأهداف: "من الضروري أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار، ما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري.
لفتت إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادي بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
اجتماع 4 وزراء لمناقشة الآثار الاقتصادية لكورونا
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التعاون الدولى مع وكالات الأمم المتحدة لبحث مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا وخطط التعاون المستقبلية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومى للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومي المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
رانيا المشاط: 4 محاور لاستراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة
من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وَيتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، هى محور التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق والذى يرتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على الجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وتؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الإستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا، وما بعد انتهاء الفيروس من تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والشّمول المالي للمرأة، بما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
