"روسيا متفاجئة وألمانيا قلقة".. ردود فعل عالمية على إسقاط اتفاق الصخيرات
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتقد أن العملية السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الصراع في ليبيا بعد أن تحرك الزعيم الليبي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر للسيطرة على البلاد أمس الاثنين.
وقال حفتر إن الجيش الوطني الليبي يقبل "تفويض الشعب" للسيطرة على البلاد. ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قائلاً: "في موسكو، ما زلنا مقتنعين بأن القرار الوحيد الممكن في ليبيا يمكن أن يكون من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، وقبل كل شيء في الصراع، إن روسيا لا تزال على اتصال مع جميع المعنيين بالعملية الليبية. ونعتقد أنه لا توجد طرق أخرى لحل المشكلة الليبية".
الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تدعمها قطر وتركيا. وتصاعد الصراع بشكل حاد هذا الشهر، وشهدت الأراضي الليبية قتالاً شرسًا على عدة جبهات مختلفة في غرب البلاد على الرغم من الدعوات العاجلة من الأمم المتحدة ووكالات المساعدة من أجل هدنة بسبب وباء كورونا.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن روسيا وصفت انتزاع حفتر للسلطة يوم الاثنين والذي تدعمه موسكو بأنه "مفاجئ".
وقال المصدر إن الأهم كان للقرارات العسكرية والسياسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر عقد في برلين في يناير الماضي، أن ينفذه الليبيون أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي.
وجه كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا دعوة مشتركة يوم السبت للتوصل إلى هدنة إنسانية في ليبيا، قائلين إن على جميع الأطراف استئناف محادثات السلام.
الاتحاد الأوربي
رفض بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خطوة انسحاب حفتر من اتفاق الصخيرات باعتبارها غير مقبولة، مشددًا على أنها لن تقدم حلاً مستدامًا للأزمة الليبية. وقال ستانو "إن أي محاولة للدفع باتجاه حل أحادي الجانب بالقوة، لن توفر حلاً مستدامًا للبلاد. وتابع: "مثل هذه المحاولات لا يمكن قبولها"، مضيفًا أن اتفاقية الصخيرات لعام 2015 الموقعة برعاية الأمم المتحدة "لا تزال إطار قابل للتطبيق لحل سياسي في ليبيا حتى يتم العثور على تعديلات أو بدائل ".
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في المغرب بعد ظهور مركزي السلطة، أنشأ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لإدارة العملية الانتقالية في ليبيا مع الاعتراف بمجلس النواب في طبرق باعتباره الهيئة التشريعية الرسمية للبلاد.
ألمانيا
أعربت برلين عن قلقها بشأن إنهاء حفتر لاتفاقية تقاسم السلطة. وقال مصدر في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، "من وجهة نظر الحكومة الألمانية، لا يمكن حل النزاع في ليبيا عسكريا وليس من خلال أي قرار أحادي أيضا، ولكن فقط من خلال عملية سياسية بمشاركة جميع المناطق والجماعات العرقية".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول رفيع المستوى قوله الثلاثاء: "لهذا، هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار."
الولايات المتحدة
أعربت واشنطن عن أسفها لإعلان حفتر "الانفرادي"، داعيةً إلى الحوار بين الجانبين وهدنة "إنسانية" في ضوء فيروس كورونا المستجد. وقال بيان على حساب رسمي عبر تويتر: "تأسف الولايات المتحدة... اقتراح القائد حفتر بأن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب."
وقالت تغريدة أخرى: "مع استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء COVID-19 يهدد المزيد من الأرواح، نحث الجيش الوطني الليبي على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف إنساني فوري للأعمال العدائية".
