محكمة الاستئناف: الدوائر الجنائية تباشر عملها أول مايو يومين أسبوعيًا
أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلي قرار رقم 145 لسنة 2020، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلي التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة وبعد مراعاة الظروف المستجدة، ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تاجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتاجيل قد بلغ أكثر من 8000 جناية.
وأضاف أنه هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين، وحرصا علي حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن او داخل السجون، الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني.
وتابع أنه في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاختياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل تقرر أولا استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
ثانيا تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي يومين فقط من ايام الدور المقررة 6 ايام، مع النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس او اخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم، بجانب النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
كما أكد مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل لأيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط، والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائته وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.
كما تضمن القرار أن تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها الظروف الاستثنائية وتاجيل ماعدا ذلك لدور مقبل، وتحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام، مع حضور أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومامورياتها بصفة دائمة، وأن يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.
