بعد اتفاق تقاسم الثروات.. ماذا بقي في مسار دارفور للسلام؟

شهدت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية "مسار دارفور" يوماً فاصلاً في مصيرها، أمس الأول الأحد، لإنهاء القضايا العالقة المرتبطة بملفي السلطة والثروة اللذين شهدا مشاورات عديدة مؤخراً. 

عقدت جلسة التفاوض عبر تقنية "كونفرنس كول" في مقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا، حيث يتفاوض الطرفان وحركات مسلحة أخرى منذ أغسطس الماضي، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بهدف وضع حد للحرب في البلاد.  

كشف نائب رئيس فريق وساطة جنوب السودان، ضيو مطوك، عن وصول طرفي التفاوض في مسار دارفور، لاتفاق حول نسبة إقليم دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم، بنسبة 40% لمدة عشرة سنوات. 

وأوضح مطوك أن الحكومة طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الثروات المستخرجة منه، تمثلت في 30% لمدة 10 سنوات و40% لمدة 5 سنوات و50% لمدة 6 سنوات، قبل أن يتم الاتفاق بعد مشاورات على منح الإقليم 40% من الموارد لمدة 10 سنوات.  

رغم اقتراب مهلة التفاوض من نهايتها، المقرر لها التاسع من مايو المقبل، إلا أن طرفي التفاوض لم يتوصلا إلى اتفاق بخصوص تقاسم السلطة. 

وبدوره، قال نائب رئيس فريق وساطة جنوب السودان، إن حركات دارفور قدمت ورقة للحكومة السودانية في وقت سابق لإعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة، لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80‎‎% لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم. 

وأضاف الوسيط مطالبة حركات دارفور بتخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة. كما تداولت وسائل اعلام دولية، مطالبة مفاوضي إقليم دارافور بهيكلة المجلس الانتقالي باختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من الإقليم.  

رفض القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، اليوم الثلاثاء، تخصيص 40% من موارد دارفور للإقليم، وأنه تم بصورة عاجلة وغير مقبول، وسيترتب عليه مشاكل في المستقبل. حسب موقع سودانايل نقلاً عن الجريدة. 

أكد الأمين بأن مفاوضات جوبا سارت في اتجاه خاطئ لدرجة أعلت فيها من قدر المناطقية في المفاوضات وأقمحت مناطق لا علاقة لها بقضية النزاع مثل مسارات الوسط والشمال وهذا سيزيد من الأزمة ويعقدها أكثر. 

في المقابل، اعتبر حزب المؤتمر السوداني إتفاق مسار دارفور للسلام منهجاً في إرساء قيم العدالة وفي مخاطبة جذور الأزمة وتفكيك الهيمنة التاريخية للدولة المركزية على موارد الأقاليم.

 شدد الحزب على أهمية تعميم هذا النهج على كافة المناطق المهمشة، لتمكينها من ثرواتها وإنهاء جميع أشكال الإختلالات غير العادلة، التي أتسمت بها الدولة السودانية ما بعد الإستقلال.  

أفاد مطوك أن جلسة التفاوض القادمة، المقرر لها الخميس القادم، سيتم فيها مناقشة القضايا القومية التي أُعدت من قبل لجنة كونتها الجبهة الثورية، مؤكداً أنه بمناقشة القضايا القومية سينتهي مسار دارفور من القضايا السياسية. 

كشف الوسيط عن طرح عديد من الأفكار بشأن تمويل السلام في إقليم دارفور، من بينها مشروع تنموي في مجال التعدين تملكه حكومة الإقل، إلا أن عدم حسم الوساطة لأمر التمويل، أجل النقاش لجلسة الخميس، بغرض منح الحكومة السودانية الوقت الكاف لبحث الأمر. 

ولفت مطوك إلى إن الترتيبات الأمنية تُعد آخر ملف في عمل الوساطة، مشيراً إلى وجود تفاهمات مع الوفد الحكومي المختص بالترتيبات الأمنية بشأن كيفية البدء في التفاوض حوله لمسار دارفور.