جائحة القمع في البوسفور.. تركيا تستغل كورونا لمواصلة حظر حرية الصحافة

قررت محكمة في اسطنبول حظر العديد من التقارير الإخبارية التي تناولت وقائع فساد تورط فيها مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقالت في حيثيات قرارها إن مثل المقالات تهدف إلى لفت الانتباه عن ما زعمت أنه "نجاح تركيا في مكافحة فيروس كورونا، على الرغم من فشل العديد من الدول الأوروبية". 

المثير للدهشة أن تتحدث المحكمة عن نجاح تركيا التي سجلت 112000 إصابة بفيروس كورونا و2900 وفاة، أي متجاوزة الحالة الإيرانية بأكثر من 21000 حالة إصابة. 

صحيفة أحوال المعارضة قالت إن المقالات الواردة في أمر الحظر كشفت مخالفات تأجير المسؤول الرئاسي فخر الدين ألطون قطعة أرض ملك الدولة مقابل سعر أقل بكثير من سعر السوق، كما ذكرت صحيفة جمهوريت، وردود الفعل من المعارضة بشأن المسألة. 

قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تغريدة: "حظر الوصول إلى 273 مقالة على الإنترنت، بما في ذلك تقرير (جمهوريت)، الذي يحمل عنوان: "خارج عن القانون في البوسفور.. حول مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون". 

زعمت المحكمة أن المقالات والتقارير تهدف إلى إثارة المجتمع بمزاعم غير مثبتة "للتغطية على نجاح بلدنا في مكافحة جائحة فيروسكورونا العالمية على الرغم من فشل العديد من الدول الأوروبية وتشويه سمعة نجاح أمتنا ودولتنا وصرف الانتباه في مكان آخر عن طريق حدث عادي"، وفقا لأمر المحكمة. 

وورد بنص الحكم: "الأجندة الطبيعية في بلادنا والعالم هي مكافحة الوباء". وأضاف: "على هذا النحو، ليس للمقالات الإخبارية أي أهمية، مضيفًا أنه لم يكن هناك "مصلحة عامة" في نشر المقالات، وأنه كان يمكن للصحفيين تقديم شكاوى قانونية بدلاً من إثارة المسألة عبر الصحف، إذا كان هناك نشاط إجرامي غير قانوني قيد البحث". 

ونقلت إحدى المقالات الخاضعة للحظر عن المشرع المعارض الرئيسي أوزغور أوزيل قوله إن تحقيقًا من جانب المدعي العام في اسطنبول حاول اتهام الصحفيين بـ "تمييز شخص كهدف للمنظمات الإرهابية". 

كان أوزيل قد قال في 16 أبريل إن التحقيق "أثبت بأعلى مستوى أن الحكومة تريد استخدام كل الأعذار لتصنف المقالات الإخبارية التي لا تحبها كدعم للإرهاب".