الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

"الديموقراطي الليبي" يحذر من تكرار سيناريو الأقاليم الثلاثة

الرئيس نيوز

قال رئيس اللجنة التسيرية لتكتل المجتمع الديمقراطي الليبي، الدكتور سليمان المزيني، تعليقا على  مبادرة مجلس النواب التي تضمنت تشكيل مجلس رئاسي يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة "برقة – فزان – طرابلس"، إن معالجة الأزمة الليبية لن يأتي إلا عبر اتخاذ بعض الخطوات العملية الفعلية التي من شأنها تحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المزيني في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "ينبغي على مجلس النواب أن يطالب مجلس الأمن بإلغاء شرعية المجلس الرئاسي الحالي بعد تورطه في أعمال إجرامية الإرهابية خطيرة بجلبه مجموعات مرتزقة ومن ثم الدخول في سيناريو التقسيم والحرب الأهلية الواسعة، وهو من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الداخلي وفي المنطقة".

وتابع: "ينبغي على الأطراف الإقليمية والدولية أن تدعم الجيش الوطني، حيث إنه الحليف والشريك الحقيقي الذي يجب أن تعتمد عليه في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وأشار المزيني إلى أن السنوات التسع الماضية من الأزمة الليبية شهدت عدد من اللقاءات في الصخيرات وروما وباريس وأخيراً في برلين، وأضاف: "نتج عن لقاء الصخيرات اتفاقاً ميتاً بعدما حاولت بعثة الأمم المتحدة بقيادة ممثلها لدى ليبيا، برناردينو ليون، تمرير هذا الاتفاق واضفاء عليه طابع الشرعية الأممية رغم أن الطرف الثاني الرئيسي في الحوار وهو مجلس النواب لم يوافق على كل ما جاء في هذا الاتفاق لأن بنوده كانت تخدم مصالح المجموعات الإخوانية الإجرامية لتعزيز تواجدها وهيمنتها السياسية والأمنية والاقتصادية على ليبيا.

وأوضح "المزيني": "الحالة الليبية وفقاً للمحددات السياسية والاقتصادية والأمنية ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار عدم حل الأزمة الليبية".
واستطرد: "إذا ما حاولنا تحليل وتفسير هذه المحددات الثلاثة، فعلى المستوى السياسي كان من مخرجات اتفاق الصخيرات تأسيس مجلس رئاسي من تسع أعضاء، بينهم ثلاثة أشخاص عن كل إقليم، إلا أن الخلاف دب بين أعضاءه منذ البداية بسبب عدم التوافق بين أعضائه على الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة الوفاق وهو ما أدى إلى استقالة أغلب نواب برقة وفزان في هذا المجلس، ومن هنا سيطر ممثلين طرابلس على المجلس الرئاسي الحالي".

وأكمل المزيني أن أعضاء المجلس الحالي ينتمون إلى المجموعات الإرهابية والإخوانية وسيطر على مقدرات الدولية الليبية، الأمر الذي أدى إلى سيطرت عناصر إرهابية وميليشيات على مؤسسات الدولة في طرابلس، وبدأت هذه المجموعات بتوزيع عائدات النفط على الميليشيات المسلحة التابعة لها، في حين حرمت المناطق الليبية الأخرى في برقة وفزان من هذه الأموال".

وأتم المزيني أن الجيش الوطني الليبي هو المؤسسة التي من شأنها حماية الوطن، إذ أنها كانت على بعد خطوات من تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات الإرهابية خاصة بعدما استعان المجلس الرئاسي بتركيا والمرتزقة السوريين.

جدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، دعا كل الليبيين إلى اتخاذ قرار لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، واصفاً الخطوة بالقرار التاريخي.
وطالب حفتر في كلمة متلفزة بضرورة خروج الليبين لاسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، وأشار إلى أن القوات المسلحة، ستكون "ضامنا" لحماية اختيارتهم.
وفي السياق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد تتضمن 8 بنود أبرزها، أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.