البنك الدولي: كورونا يفرض على الدول إعادة النظر في نظم الضمان الاجتماعي

قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن أزمة فيروس كورونا تفرض على الدولة توفير دخل أساسي للمواطنين أو ما يعرف بالدخل الأساسي الشامل الذي يضمن الحد الأدنى لعيش الناس. 

وأضاف أن هذا الدخل ليس بديلا عن التعليم، ونظام التأمين الصحي، وخدمات الدولة، والحصول عليها بسعر معقول.

واعتبر "محيي الدين" الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة أن هذا الدخل يعد إضافة لها جميعا.

ويندرج هذا ضمن ضرورات إعادة النظر في نظم الضمان الاجتماعي، وأن يكون لأفراد المجتمع حق معلوم من الدعم الذي تقدمه الدولة. 

وقال إن الفترة القادمة ستشهد نسبة بطالة مرتفعة، وللأسف ستستمر لفترة طويلة ما يحتم التعامل مع تبعات الركود في سوق العمل. 

ويرى "محي الدين" أن توفير دخل أساسي للمواطنين سيكون من شأنه مساعدتهم على الحصول على فرص عمل مناسبة. 

وكشف عن اعتقاده بأن الدولة ستكون مطالبة بمراجعة ميزانياتها وأولويات إنفاقها في الفترة القادمة. 

وقالت منظمة العمل الدولية إن الركود العالمي سيتسبب في ضياع 195 مليون فرصة عمل، ويعادل هذا الرقم 10 أمثال ذلك الذي حدث عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويعني أن الأزمة الحالية تفوق بمراحل مخاطر الأزمة المالية العالمية. 

وأشار محيي الدين إلى تعرض حياة الناس والاقتصاد العالمي لمشكلات كبيرة خلال أزمة انتشار جائحة كورونا، وذلك بسبب عدم إدراج الحكومات لقطاعات الصحة والتعليم ورأس المال البشري في مصاف أولوياتها اللائقة.