الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

خاص.. الحكومة تتوقع قفزة في أرباح شركات قطاع الأعمال للمرة الأولى

الرئيس نيوز

تتوقع الحكومة الحكومة تتوقع قفزة في أرباح شركات قطاع الأعمال للمرة الأول لتسجل ١٠مليار جنيه مقابل ٤.٤ مليار جنيه بزيادة تقترب من ٦ مليارات جنيه في  العام المالى المقبل.

الحكومة تتوقع قفزة في أرباح شركات قطاع الأعمال للمرة الأولى


وأقرت الحكومة تعديلات الشهر الماضي لزيادة ربحية الشركات، وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن التعديلات تهدف لنقل الشركات أقرب للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون الشركات، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

اقرأ أيضا:

منحة شركات قطاع الأعمال تثير الجدل بالبرلمان.. وكورونا يظهر في الصورة


وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء الشركات، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، إضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في أرباح شركات قطاع الأعمال مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.