"الصحة العالمية" تصدر إرشاداتها للدول الراغبة في تخفيف إجراءات الحظر
أصدرت منظمة الصحة العالمية ٦ إرشادات للدول التي تريد تخفيف إجراءات الحظر الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تجنبا للركود الاقتصادي والخسائر المادية فيما يعرف بالحجر المنتج.
وأوضحت المنظمة أن ما أصدرته تعد إرشادات فنية للدول التي ترغب في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتخاطب السلطات الدولية وصانعي القرار في الدول التي اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المشددة وتعد دليلا لإدارتهم للمخاطر الصحية، وتحتاج المنظمة إلى دراسات الآثار الاقتصادية للإجراءت الاحترازية حيث قد يكون لها تأثير على المجتمع فيجب التوازن بين الاقتصاد والصحة.
وأكدت أن القرار الخاص بتشديد الإجراءات او تخفيضها لابد أن يعتمد على دليل علمي وخبرات دولية وأن ياخذ في الاعتبار العوامل الحيوية مثل العوامل الاقتصادية والأمن وحقوق الإنسان والأمن الغذائي وسلامة المجتمع ومدى قبول هذه الاجراءات.
وأشارت المنظمة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في مدى السيطرة على انتشار كورونا من عدمه وفي حالة الانتشار يحب التعرف على المخالطين وتتبعهم، مع السيطرة على الانتشار بالاكتشاف والاختبار والعزل وتقديم الرعاية وحجز المخالطين، وهل الحالات المصابة الجديدة يستوعبها النطام الصحي من عدمه، ومراقبة ومتابعة النقاط الاكثر انتشار للفيروس.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في هل النطام الصحي من مقدمي الخدمة قادرين على مواجهة التغير الكبير مع زيادة الاكتشاف والعلاج خاصة الحالات الحرجة؟ وعزل كل الحالات بغض النظر عن خطورتها والتأكد من وجود مقدمي رعاية مدربين، مع عزل المصابين في أماكن مخصصة او المؤسسات الصحية او في المنزل او اماكن محددة مع تقديم الرعاية الصحية لكل حالة، وتتبع المخالطين من خلال المتابعة اليومية.
وقالت إن السيناريو الثالث يتمثل في تقليل مخاطر التفشي على مستوى أكبر ويتطلب ذلك معرفة أسباب الانتشار والتحكم فيها، مصاحب لها الاجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتقليل خطورة تفشي جديد للفيروس باتباع اجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات ومسح لكل الفرق الطبية والمرضى ومتابعة الحالات الحرجة مع منع الانتشار في الأماكن المغلقة التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي مثل السينما والمسارح والمطاعم وصالات الجيم والملاهي الليلية.
وأضافت أنه يجب العمل على زيادة التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل مواصلات النقل العام والمدارس والجامعات والتجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لتقليل فرص انتقال الفيروس.
وأكدت أن السيناريو الرابع اتباع الاجراءات الوقائية في أماكن العمل وتشمل التباعد الجسدي وغسل الايدي باستمرار، واتباع اداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل في الأعمال التي يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام.
وأشارت الى ان السيناريو الخامس يتضمن ادارة المخاطر للحالات التي تخرج من مجتمعات بها انتشار عالي للفيروس ويمكن تحديد الحالات التي تسببت في اصابة الكثيرين وانتشار الفيروس، ومعرفة مصدر الاصابات والاجراءات المتخذة معهم، والتعامل مع المسافرين والعائدين من الخارج بعزل المسافرين المصابين وحجر العائدين.
وقالت إن السيناريو السادس يتمثل في مشاركة المجتمع في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لاكتشاف وعلاج الحالات مع اعلام المواطنين طوال الوقت بتشديد الاجراءات أو تخفيفها واشراك المجتمع عند اتخاذ الاجراءات وامداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ودقتها لتجنب الشائعات من خلال قنوات موثوق بها مثل قادة المجتمع والمشاهير لشرح الموقف وتوضيح البدائل وذلك لضمان تاقلم المجتمع مع الاجراءات المجتمعية.
وقالت إن هناك ٤ مؤشرات لتقييم المخاطر وهي العامل الوبائي متمثلا في الإصابات ومعدل المصابين بالمستشفيات وعدد المصابين بالرعايات وعدد الوفيات ونسبة الحالات الإيجابية إلى السلبية، قدرة النظام الصحي على استيعاب المرضى وتقديم الرعاية الصحية وعدد الأسرة والمستشفيات، قدرته على الاكتشاف والاختبار للحالات الجديدة وعزل الحالات المؤكدة وحجز المخالطين، وتوافر التداخلات الدوائية حيث ان التوافر المستقبلي لدواء أمن وفعال هي اداة مهمة لاتخاذ قرار الإجراءات الاحترازية.
واضافت أن هناك عدد من الإرشادات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية او تخفيفها، وهي التدرج في اتخاذ أي قرار احترازي او تخفيفة على مستوى المحافطة، والبدء في المناطق الاقل في معدل انتشار الفيروس، واتخاذ فترة اسبوعين فترة الحضانة كحد عازل لترى مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.
وأكدت أن حماية السكان والمجتمع لابد أن تكون أساس القرار، وحال عودة الأعمال تكون في المناطق الاقل كثافة اولا.
وقالت المنظمة انه على مستوى العالم وضعت الدول عددا من الإجراءات المشددة للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على الوباء من خلال تقليل مدة الانتشار وتقليل الوفيات جراء الاصابة مع البحث والحفاظ على تقليل الانتشار ومنعه.
واضافت انه اعتمادا على الوضع الوبائي في كل دولة بعض الدول تقوم بزيادة عدد الإجراءات الاحترازية للصحة العامة والإجراءات المجتمعية والبعض الاخر يقرر تخفيف هذه الحزمة على حسب الوضع الوبائي.
واوضحت انه يجب اتباع إجراءات الصحة العامة والمجتمعية ومنها إجراءات الوقاية الشخصية مثل غسل اليدين وحماية الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي مثل عزل الحالات والحجر الصحي للمخالطين او قطاعات معينة من المجتمع او تطبيق الحظر على قطاع معين او عموما.
