أزمة الولاة تعرقل استكمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان
بعد اجتماع مجلسي السيادة والوزراء في السودان وقوى الحرية والتغيير في ذكرى عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل الجاري، اتفق الشركاء على مصفوفة ملزمة لتنفيذ مهام عاجلة منها استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية.
قوبلت المصفوفة بالاعتراض من قبل بعض القوى السياسية والحركات المسلحة على طريقة تعيين الولاة المدنيين الذي كان مقرراً له 18 أبريل الجاري الحالي، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 19 مايو المقبل، وذلك لصياغتها من قبل شركاء الوثيقة الدستورية وعدم التشاور مع باقي القوى السياسية والحركات المسلحة.
"الولاة المؤقتين تشعل الأزمة"
أرسلت الحكومة خطاباً إلى وسطاء جنوب السودان التي تقود محادثات السلام بين الأطراف السودانية، يفيد بعزمها تكليف الولاة المدنيين مؤقتاً إلى حين توقيع اتفاق السلام النهائي، وأنها بصدد إعداد قوائم المرشحين، لإصدار أمر التكليف المؤقت وفقاً للجدول الزمني المحدد في المصفوفة.
إلا أن الجبهة الثورية ردت على الحكومة السودانية بخطاب رسمي عبر الوساطة، أكدت فيه أن قرار تعيين الولاة والمجلس التشريعي تم بناء على المصفوفة التي اتفق عليها شركاء الوثيقة الدستورية دون مشاورة الجبهة الثورية، مطالبة بضرورة إعادة المصفوفة إلى طاولة الرسم، لتشارك في تعديلها تجنباً لاتخاذ القرارات المحورية التي تمس القضايا الوطنية الحيوية، مقترحة تكوين آلية تشمل إضافة ممثلي فصائل الجبهة في عضوية اللجنة العليا لتنفيذ المصفوفة.
"المرحبون بتعيين الولاة"
في المقابل، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً أمس الأول السبت أعلن فيه "تأييده الكامل لتعيين الولاة المدنيين فورًا في كل الولايات التي تم التراضي على مرشحيها مع قوى الحرية والتغيير ، على أن تخضع للمراجعة وفق مقتضيات اتفاق السلام.
وأوضح البيان أن هناك أربع ولايات هي الخرطوم، والشمالية، وشمال دارفور، ووسط دارفور لم يتحقق فيها هذا التوافق بعد وينبغي أن تخضع للمراجعة في عملية إختيار الولاة المرشحين لها قبل تسمية ولاتها المدنيين.
فيما انتقدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الجبهة الثورية بسبب تعطيلها عملية تعيين الولاة، وأكدت أنها لا تتسق مع عملية التحول الديمقراطي المدني.
وشددت على أن السلام لا يتحقق بالمحاصصات وتقاسم السلطة بطريقة نخبوية بين هذا أو ذاك.
"أسباب اعتراض القوى السياسية"
عزا الحزب الاتحادي الموحد، رفضه تعيين الولاة إلى ماوصفها بالتجاوزات التي قامت بها أحزاب محددة داخل قوى الحرية والتغيير بإصرارها على تقديم قائمة مرشحين للولاة المدنيين، متجاوزة رؤى وتصورات مكونات "الحرية والتغيير".
كما أكد تجمع "سودان الغد" رفضه لخطوة تعيين الولاة دون تشاور موسع حولها وتجاوزها لاتفاق سابق، متهماً الحرية والتغيير بممارسة الإقصاء و الشلليات و المحاصصة المسيئك للثورك السودانية ولأرواح الشهداء.
وطالبوا بأن يكون التعيين على أساس التنوع العرقي والاثني و الديني و الثقافي و النوعي، محذرين من تكرار سيناريوهات عامي 1985 و 1964.
"الحكومة ترجئ تعيين الولاة"
قررت السلطة الانتقالية إرجاء تعيين الولاة نتيجة للعديد من العقبات، أهمها اعتراض "الجبهة الثورية"، نتيجة لاعتراض الجبهة الثورية في خطاب على عدد من المقترحات سيتم بحثها بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير.
إلى ذلك، أشادت الجبهة الثورية ، بموقف الحكومة الانتقالية بخصوص الالتزام بإعلان جوبا، وإرجائها تعيين الولاة إلى حين التوصل لتفاهم مع الجبهة الثورية.
وأكدت أن الجبهة تنظر إلى قضية تعيين الولاة بما فيهم والي الخرطوم وتكوين المجلس التشريعي كحزمة واحدة تتم في إطار عملية إعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بعد تحقيق السلام.
