تدابير جديدة في قانون الطوارئ.. وبرلمانيون: الدولة تخوض حربا وكلنا نقف معها
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة من القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 إلى 24 والتي تناولت بعض التدابير التي يمكن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها، سواء كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وتركز الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
لا يمكن أن تظهر الأصوات المعارضة في اللحظة الحالية
وعلق خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل 25-30 البرلماني، قائلا إن الموقف الذي يعيش فيه العالم أجمع يتطلب تضافر الجهود ولا يمكن أن تظهر الأصوات المعارضة في اللحظة الحالية.
وأوضح لـ"الرئيس نيوز"، أن موافقته على تعديلات قانون الطوارئ تأتي من قبل حرصه على المصلحة العامة، وتنحيته للسياسة في مقابل الحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية.
وتابع: "تعلمنا أن المعارضة هدفها الأساسي حماية مصالح الشعوب واللحظة الراهنة تتطلب رؤية مختلفة في مواجهة ما تمر به البلاد، مستشهدا بالواقعة الأرهابية الأخيرة التي جرت أحداثها في منطقة الأميرية وراح ضحيتها الضابط محمود الحوفي.
يجب أن يكون هناك حزم في تنفيذ القرارات التي تصدر من السلطات
ومن جانبه، قال بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الوضع الحالي "وضع حرب" ويجب أن يتم أخذ كافة الإجراءات القوية، موضحا أنه يجب أن يكون هناك حزم في تنفيذ القرارات التي تصدر من السلطات.
وأضاف "مصلحة الدولة تتطلب إجراءات مشددة يدعمها البرلمان، خاصة أن هناك العديد من المواطنين غير ملتزمين بقرارات الدولة، فضلا عن غياب الوعي والمعرفة لدى المواطن، هذا إلى جانب محاولة قوة الشرطة خلق الأزمات وتنفيذ مخططات إرهابية بغرض نشر الفوضى والذعر في قلوب المواطنين".
وتابع: "علينا جميعا أن ندعم الدولة في قراراتها وأن نتخذ موقفا واضحا تجاه أي خطر يهدد حياة المواطنين ويعرض أمن وأمان الدولة للمساس".
وقال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الطوارئ تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين، حيث تضمنت لأول مرة 18 بندًا لمواجهة الكوارث والأوبئة، وجاءت في الوقت المناسب، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا.
وأوضح إسماعيل، أن الدولة حرصت على وضع صحة المواطن أولوية قصوى، حيث تم ترجمة هذا الأمر فى حزمة التعديلات، والتى تهدف أيضا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن العادى والمستثمر وقت الأزمات، وجاءت جميعها فى إطار الصالح العام، فخلال الأزمة الراهنة خرجت عدة قرارات الهدف منها حماية الأسر غير القادرة، وفى نفس الوقت الحفاظ على المستثمرين.
وأكد إسماعيل، أن البرلمان من مؤسسات الدولة التى تدعم وتساند الجهود التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخيرة، سواء من خلال التشريعات أو الدور الرقابى على أرض الواقع، وتوعية المواطنين، ومساندة الحكومة فى حزمة الإجراءات الاقتصادية لحماية غير القادرين.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن انعقاد المجلس فى هذه الآونة بمثابة رسالة للجميع بأن عجلة العمل لن تتوقف والإنتاج كذلك، ولكن لابد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهذا ما تم بالفعل، فهناك حزمة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البرلمان والتى تهدف جميعها لمنع انتشار الفيروس، متابعا:" جميع مؤسسات الدولة تعمل ولكن الجميع ملتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس ".
