وزير الري الأسبق: إثيوبيا تراوغ لعدم تحقيق مبدأ عدم الإضرار في اتفاقية 1902

وأوضح علام، أن الإعلام الأثيوبي  يدعي أنّ مصر تطالب بتفعيل الاتفاقيات الاستعمارية السابقة 1929، 1959،  والحقيقة أنّ اتفاقية 1929 كانت مع دول الهضبة الاستوائية أوغندا وتنزانيا وكينيا بالإضافة إلى السودان، وتنص على عدم إنشاء أي مشاريع مائية إلّا بعد موافقة مصر، رغم أن أثيوبيا ليس لها أي علاقة مائية مع أي من هذه الدول، ولم تشير إليها الاتفاقية من قريب أو بعيد!! ومن خلال هذه الاتفاقية، أقامت أوغندا خزان أوين بمساهمة مالية من مصر، وأقامت أيضاً سد بوجاجالى، بالإضافة إلى سدين آخرين تحت الإنشاء لا تسبب ضرراً جسيماً لمصر.

وأوضح وزير الرى الأسبق، أن اتفاقية 1959 كانت بين مصر والسودان المستقلتين، لتقاسم العائد المائى للسد العالي الذى منع إهدار مياه النهر إلى البحر المتوسط، كما تشمل بندًا يدعم تحقيق الأمن المائى لأى دولة من دول الحوض إذا تقدمت بطلب لحصة مائية لسد احتياجاتها الأساسية، فيتم خصم هذه الاحتياجات مناصفة من حصتي مصر والسودان.

وأكد علام، أن إثيوبيا دائماً ما تتجاهل ذكر اتفاقية 1902 بينها وهي مستقلة مع مصر والسودان المحتلتين وقتذاك، والتى صدق عليها البرلمان الأثيوبى، وتعهد فيها الملك مينلك الثانى بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق ونهر السوباط إلّا بعد موافقة كل من السودان ومصر، ومصر لم تتطالب بتفعيل أى من هذه الإتفاقيات فى مفاوضات سد النهضة بل ماينص عليه القانون الدولى للأنهار المشتركة من بندى "الإخطار المسبق" والذى لم تلتزم به أثيوبيا كالعادة فى جميع منشآتها المائية ومنها سد النهضة، وعدم الإضرار الجسيم والتي مازالت أثيوبيا تراوغ لتجنب تحقيقه.