نائب وزير المالية: 3 مؤسسات دولية تتوقع عودة تحسن المؤشرات الاقتصادية العام المقبل
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
قال إن التقرير تناول بإيجايبية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
