شهر على تعليق العمل بالمحاكم.. العدل والبرلمان يبحثان "مد مواعيد الطعن"

مع الاقتراب من منتصف شهر أبريل الجاري يكتمل تعليق العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية لمدة شهر، حيث بدأ قرار تأجيل القضايا بكافة أنواع المحاكم وتعليق العمل بها منذ منتصف شهر مارس الماضي، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة حرصاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير العدل، المستشار عمر مروان قد نسق مع رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي انتهت بتأجيلالدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها.

وأجلت المحاكم جلساتها ونظرها للقضايا الجنائية والمدنية، وقضايا الإرهاب والاستيلاء والكسب غير المشروع بجانب قضايا الأسرة ومحاكم القضاء الإداري، مع استمرار العمل الإداري ولكن بشكل به تناوب بين الموظفين، ليمكن المواطنين من استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق من المحاكم، وفيما يتعلق بالجلسات التى كانت محجوزة للحكم، بالفعل تم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة، والنظر في تجديد الحبس مع اقتصار الحضور على المتهم ومحاميه فقط.

وقال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن محاكم مصر تنظر ما يصل ل 60 مليون قضية سنويا على مستوى كافة محاكم النقض والاستئناف والإداري والمدني والجنايات، حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدني كلي، ومدني جزئي، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التي تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التي تصل لمليون و700 ألف دعوي سنويا، ووفقا للإحصائيات تصل أعداد القضايا المدنية التي تشهدها المحاكم خلال شهر 440 ألف دعوى قضائية، وتزيد الدعاوى الجنائية عن مليون و200 ألف دعوى قضائية شهريا، كما تبلغ عدد قضايا الأسرة شهريا بمتوسط 163 ألف قضية.

وفيما يتعلق بأعداد المحاكم في مصر فيوجد لدينا  8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، ومأمورياتها عددها 21 محكمة، ويبلغ عدد المحاكم الاقتصادية 8 محاكم، و يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 39 محكمة، ومأمورياتها 59 محكمة، ويبلغ عدد المحاكم الجزئية 300 محكمة، وعدد محاكم الأسرة 300 محكمة، وعدد محاكم المرور 50 محكمة، فيما يصل عدد النيابات إلى 530 نيابة على مستوى الجمهورية، وتتنوع القضايا التي تنظر بالمحاكم من  قضايا الجنح العادية ومن بينها الضرب والإصابة الخطأ، والقضايا المدنى مثل الإيجارات وعمال وأحوال شخصية والضرائب، والتى تضم وحدها ما لا يقل عن مليون قضية سنويا، وأيضا الشكاوى الإدارية التى تنظرها النيابات، بالإضافة إلى قضايا الجنايات والجنح والكسب والاستيلاء وقضايا الأرهاب والأسرة، والقضايا الخاصة بمحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة.

وقال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن القضايا تؤجل ولن تسقط أي موعد من مواعيد جلسات محكمة النقض حتى إذا لم يحضر المتهم، حفاظا على حقة في التقاضي من استمرار الدعوى، فجميع حقوق المتقاضين سيتم الحفاظ عليها، فلم يصدر أي قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم حضور أي مدعي كما ينص القانون بأن عدم حضور المدعي جلستين تعتبر الأولى شطب والثانية  كأن لم تكن، فتم التغاضي عن ذلك بتوجيهات من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، حفاظا على صحة المواطنين.

وأعلن النائب ضياء الدين داودو، أنه تواصل مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن مد مواعيد الطعن على الأحكام القضائية فى ضوء الظروف القاهرة التى تمر بها البلاد والقرارات الوقائية من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال "قرارت مماثلة صدرت أثناء ثورتي 25 و30 وتعهد بدراسة المرقف وسرعة إصدار القرار المناسب بما يحافظ على حقوق المتقاضين".

ومن جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، إن قرار تعليق العمل بالمحاكم جاء حفاظا على المصلحة العامة، وهناك مقترح بأنه سوف يتم تعويض هذه المدة خلال الإجازة القضائية التي ستكون خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر،  والعمل خلالها لتعويض هذه الفترة ونظر القضايا المتعلقة، مما لا يسبب أي تراكم للقضايا، حيث سيتم التنسيق بين الدوائر، وتحديد عدد الطعون المتداولة وسيتم نظرها خلال الإجارة القضائية، فيتم الدفع بكافة الطعون المؤجلة لنظرها فى جلسات متلاحقة فى فترة الإجازة القضائية التي سيتم إلغائها، وسيتم تحديد جلسات خلال هذه الشهور بالنسبة لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف.

وأضاف في تصريحات خاصة أن محكمة النقض تنظر القضايا المدنية التي تمثل أكثر عدد قضايا على مستوي الجمهورية وهي تمثل 27 دائرة نقض، تنظر الدائر الواحدة 60 طعن خلال الشهر، بينما الطعون الجنائية فى محكمة الاستئناف لا يوجد بها تكدس بشكل عام،  ويتم نظرها على وجهه السرعة، وليس به تأخير بشكل كبير، والتأجيلات غالبا فى القضايا المدنية، لأن القانون بها قرر الاستعانة بطرفى النزاع وتقارير الخبراء والشهود مما يطيل مدد الفصل فى القضايا، بينما نظر القضايا بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يتم فى ذات السنة التى وقعت بها الجناية، بداية من إحالتها من جانب النيابة العامة، ثم تحديد جلسة لها بعدها، إلي سرعة الفصل بها، عكس القضايا المدنية، ولكن تم التأجيل علي كافة المحاكم خوفاً من التجمعات والمحامين والمتقاضين، كما أرجأ الفصل فى التأجيل على مستوى كافة القضايا.

كما أكد أن قضايا الإرهاب يسرى عليها ما يسرى على القضايا الجنائية، ومع إنشغال الأمن فى الظروف الحالية فى البلاد، وعدم قدرته  على المجىء بالمتهمين حرصا على سلامتهم، والابقاء عليهم فى السجون أفضل من نظر قضاياهم، بجانب قضايا الكسب والاستيلاء التي يتم تحويلها لمحكمة الجنايات، بجانب قضايا محاكم الأسرة، وقضايا محاكم القضاء الإداري، التي دائما مع تأجل لانتظارها تقارير المفوضين فالجميع في حالة تعليق إلى أن تحل الأزمة، حفاظاً على صحة المواطنين.